عمر الدقير يُعلق علي الحكومة الموازية ” مولد وصاحبو غايب “

متابعات – الراي السوداني –  أكد عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن التعامل مع تدشين مشروع الحكومة الموازية في نيروبي بأسلوب سطحي أو بعدم اكتراث وسخرية يُعد خطأً فادحًا، بينما يُشكل الاستهانة بخطورة وجود حكومتين في البلاد خطأً أكبر.

وأوضح أن السودان، منذ استقلاله، يعاني من أزمة تكامل وطني نتيجة غياب التوافق على مشروع وطني قادر على إدارة التنوع، وتحقيق التنمية العادلة، وضمان الحقوق والحريات، بدلاً من اللجوء إلى قمع الدولة لمطالب الأفراد والمجموعات.

ورغم موقف حزبه الرافض لتشكيل حكومة موازية، إلا أن إنكار حقيقة وجود قوى سياسية ومجتمعية داعمة لها يُعد تجاهلًا للواقع.

وأشار إلى أن المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها هذه الحكومة قد يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل معها كما هو الحال مع أي حكومة أمر واقع، مما يعزز المخاوف من أن البلاد تسير نحو التقسيم.

ولفت إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تدفع بهذا الاتجاه، وعلى رأسها قوى النظام السابق، التي لم تستفد من تجربتها في فصل جنوب السودان، حيث كانت تعتقد أنها بذلك ستنهي إشكالية الهوية والتنوع، لكنها أوجدت بيئة استبدادية يعلو فيها سلطانها باسم الدين، مع استمرار الفساد والقمع.

وتطرق الدقير إلى الأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن ما يجري في بورتسودان ونيروبي يعكس بُعدًا سياسيًا لصراع الشرعية. وأكد أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 أنهى الشرعية المستمدة من ثورة ديسمبر، ولم يتمكن من اكتساب شرعية جديدة نظرًا للرفض الشعبي الواسع، الذي تجسد في الاحتجاجات والتضحيات الكبيرة.

وذكر أن قادة الانقلاب اعترفوا بهذه الحقيقة عندما قبلوا بالاتفاق الإطاري، الذي كان محاولة لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، ووقّعوا عليه بصفتهم العسكرية، وليس استنادًا إلى شرعية الثورة التي أُطيح بها.

وفي ظل معاناة الشعب السوداني من التشريد وانعدام الأمن وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية، رأى الدقير أن الجدل حول الشرعية في مثل هذه الظروف أشبه بـ”مولد وصاحبه غائب”.

وأكد أن الشرعية لا تُكتسب عبر تشكيل حكومات موازية أو تعديلات على وثائق دستورية منتهية الصلاحية، بل تتحقق بإنهاء الحرب وإعادة الفضاء المدني، بما يتيح توافقًا وطنيًا على سلطة انتقالية تمتلك شرعية مؤقتة، تُمهّد الطريق لشرعية انتخابية خلال فترة زمنية محددة.

واختتم بالتحذير من خطورة الوضع الراهن، مؤكدًا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون وقف الحرب لحماية البلاد من الانهيار الإنساني والحفاظ على وحدتها ومنع تفككها. واعتبر أن الشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو توحيد القوى المدنية في موقف مستقل عن أطراف النزاع، يُمثل الإرادة الشعبية الداعية لإنهاء الحرب.

كما شدد على أهمية الانخراط في حوار وطني شامل يعالج جذور الأزمة المتراكمة، وصولًا إلى توافق على مشروع وطني ينهي عقود الفشل السابقة ويؤسس لوطن جديد يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين دون تمييز.