تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان.. وبيان حول قضايا مصيرية

متابعات – الراي السوداني –  عقدت اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في القاهرة يوم 23 فبراير 2025، استجابةً لدعوة الحكومة المصرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

خلال الاجتماعات، جدد الجانبان التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة، ورحبا بنتائج الملتقى الأول لرجال الأعمال المصري السوداني الذي عُقد في القاهرة في نوفمبر 2024، مع التأكيد على ضرورة الإعداد الجيد للدورة الثانية لتعزيز فرص مشاركة مصر في إعادة إعمار السودان وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وشدد الطرفان على أهمية العمل المشترك لتجديد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال مراجعة وتحديث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية المبرمة بين الحكومتين، بما يضمن تطوير وثيقة الشراكة الاستراتيجية وتحويلها إلى برامج عمل واضحة.

كما ناقش الوفدان مستجدات الأوضاع في السودان، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله، واحترام سيادته ومؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.

وأعرب الجانبان عن أهمية إنهاء الحرب في السودان، باعتبار أن حل الأزمة يجب أن يكون نابعًا من إرادة الشعب السوداني دون أي إملاءات خارجية.

كما عبّر وزير خارجية السودان عن امتنانه العميق للجهود التي تبذلها مصر لدعم بلاده على كافة المستويات، بما في ذلك استضافة السودانيين الفارين من الحرب وتقديم الرعاية لهم، في حين أعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود الحكومة السودانية في حماية المدنيين وانخراطها الفاعل في المنظومة الأممية.

وأشاد الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مثل إنشاء مستودعات إنسانية وتيسير الرحلات الجوية المحملة بالمساعدات، بالإضافة إلى فتح المعابر الحدودية، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة دعم مؤسسات الدولة السودانية والتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في هذا الصدد.

كما جددت مصر استعدادها الكامل للمساهمة في إعادة إعمار السودان، ورحبت بجهود الحكومة السودانية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لهذه العملية.

واتفق الجانبان على إنشاء فريق مشترك لدراسة التجارب الدولية في إعادة الإعمار لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى تعاونهما في تنفيذ قرارات الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، أبدى الطرفان اهتمامًا خاصًا بتطوير مشاريع الربط الكهربائي والسككي بين البلدين، حيث أعرب الجانب السوداني عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في إعادة تأهيل رصيف وادي حلفا، ما يسهم في تعزيز منظومة النقل النهري وتوسيع فرص التبادل التجاري وتسهيل حركة المواطنين.

كما أكد الجانبان التزامهما بحماية الحقوق المائية لكلا البلدين وفقًا للاتفاقيات الدولية، مشددين على أن الأمن المائي لمصر والسودان يمثل وحدة غير قابلة للتجزئة، مع الدعوة إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبًا على مصالحهما المائية.

واتفق الطرفان على استمرار جهودهما المشتركة لاستعادة التوافق بين دول مبادرة حوض النيل، بما يضمن الحفاظ على آلية التعاون الشاملة التي تضمن مصالح جميع الدول الأعضاء.

أما فيما يخص أمن البحر الأحمر، فقد شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ الأمن الإقليمي والتعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ورفض أي تهديدات قد تعيق حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.