تعديلات دستورية مرتقبة في السودان تمنح البرهان صلاحيات واسعة وتشعل الجدل القانوني

متابعات – الراي السوداني – كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية في السودان تمنح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، صلاحيات موسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، إلى جانب زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة ليصبح تسعة أعضاء، منهم ثلاثة يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام وستة يتم تعيينهم بواسطة البرهان.

تأتي هذه التعديلات في إطار طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في عام 2019. وتشمل التعديلات إلغاء البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع الإبقاء على حصة أطراف اتفاق جوبا للسلام.

أشارت المصادر إلى أن أطراف اتفاق جوبا ستحتفظ بحصتها دون حقها في اختيار حقائبها الوزارية كما كان معمولاً به سابقاً. ومن المتوقع أن تكون مدة صلاحية الوثيقة المعدلة 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليها.

تضمنت التعديلات أيضاً إدراج حكام الأقاليم والولايات كأعضاء في مجلس الوزراء، مع منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة لتشكيل حكومته من الكفاءات الوطنية، دون المساس بحصة أطراف اتفاق جوبا.

في فعالية نسائية بأم درمان، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن هذه التعديلات التي تتضمن أيضاً زيادة نسبة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم المختلفة.

جاء ذلك بعد اجتماع عُقد مساء الثلاثاء ضم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام لعام 2020، حيث قُدمت التعديلات المقترحة لاحقاً إلى عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، المكلف بمتابعة ملف التعديلات الدستورية.

رغم ذلك، أثارت هذه التعديلات جدلاً قانونياً، حيث أوضح القانوني نبيل أديب أن المادة (78) من الوثيقة الدستورية، التي يستند إليها المشرعون، لا تتيح إجراء التعديلات المقترحة، لأنها تنص على ضرورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وهو غير موجود حالياً.

تنص الوثيقة على نقل صلاحيات المجلس التشريعي إلى مجلسي السيادة والوزراء، لكن أديب أكد أن هذه الصلاحيات لا تشمل تعديل الدستور، مشدداً على أن التعديلات ينبغي أن تتم من خلال حوار سوداني شامل يشمل جميع الأطياف.