عودة شريان النفط.. السودان يرفع القوة القاهرة ويستأنف صادرات جنوب السودان
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – رفعت السودان حالة القوة القاهرة التي فرضتها في مارس الماضي على صادرات النفط الخام من جنوب السودان، ما يمهد لاستئناف الشحنات عبر خط الأنابيب الذي تعرض للتلف نتيجة النزاع المسلح في البلاد. هذه الخطوة تعد حيوية لاقتصاد جنوب السودان الذي يعتمد على النفط الخام بنسبة تفوق 90% من إيراداته.
تعرض خط الأنابيب للتصدع في فبراير بسبب انسداد ناتج عن تجمد النفط نتيجة نقص الديزل المستخدم لتقليل لزوجة الخام، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل. وأسفر ذلك عن انخفاض صادرات النفط من محطة التصدير في البحر الأحمر بالسودان بنحو الثلثين خلال ذلك الشهر مقارنة بالشهر السابق.
اتخذت الحكومتان السودانية وجنوب السودانية ترتيبات أمنية لضمان استقرار العمليات النفطية، فيما أعلنت شركة خطوط الأنابيب “بشاير” عن تنفيذ تدابير لتأمين تدفق المواد والمعدات إلى جميع المرافق المرتبطة بالأنابيب. في 4 يناير 2025، تم رفع حالة القوة القاهرة بناءً على مراسلات بين وزارة الطاقة والبترول السودانية ووزارة البترول في جنوب السودان، وهو ما أكدته الأخيرة.
يمثل النفط المورد الاقتصادي الرئيسي لجنوب السودان، الدولة غير الساحلية التي تعتمد بشكل كامل على البنية التحتية السودانية، بما في ذلك خطوط الأنابيب والموانئ، لتصدير إنتاجها إلى الأسواق العالمية. استئناف التصدير يعد أيضًا فرصة للسودان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، لتعزيز موارده المالية ودعم التعاون الإقليمي.
تشمل قائمة الشركات العاملة في قطاع النفط بجنوب السودان شركات كبرى مثل شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (ONGC). استئناف تشغيل خط الأنابيب بعد توقف دام 8 أشهر يعد تطورًا مهمًا بعد إعلان السودان في أكتوبر الماضي عن استعداده لاستئناف الصادرات النفطية.
رغم جاهزية خط الأنابيب، وفقًا للبيانات الحكومية، لم يتم تحديد موعد رسمي لاستئناف العمليات حتى الآن. ولا تزال الأوضاع الأمنية في السودان تشكل تحديًا كبيرًا لاستدامة العمليات، حيث يشهد البلد نزاعًا مسلحًا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، ما أدى إلى تعطيل البنية التحتية الحيوية وزاد من تعقيد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في كلا البلدين.
يشكل رفع حالة القوة القاهرة بارقة أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان وجنوب السودان، لكنه يتطلب جهودًا مستدامة لضمان استقرار تدفق النفط، بما يشمل تعزيز الأمن وصيانة البنية التحتية لتجنب تكرار الأزمات.