التنسيق المالي يعزز الاستقرار.. وزارة المالية وبنك السودان المركزي يوحدان الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية

متابعات – الراي السوداني  –   وقّعت وزارة المالية وبنك السودان المركزي على تقرير مشترك يستعرض موقف حسابات الحكومة وسداد الالتزامات المالية المختلفة، بما في ذلك دعم المجهود الحربي ومرتبات القوات النظامية. أكد التقرير تحمل الحكومة كافة تكاليف المساعدات الإنسانية، إلى جانب الوفاء بسداد التزامات قطاع الصحة وتعويضات العاملين في الوحدات الحكومية الاتحادية، بالإضافة إلى تغطية التزامات المعاشات حتى ديسمبر من العام المذكور وتسديد جزء من متأخرات العام 2023.

التقرير أشار أيضاً إلى سداد تحويلات الولايات وفقاً لتدفق الموارد والآلية المتبعة، مع توفير الدعم لخدمات الصحة والمياه والتعليم للنازحين. كما تضمّن دعم التعليم العالي، وتمويل الجامعات والهيئات الإعلامية، وتسيير عمل الوحدات الحكومية الاتحادية بما في ذلك تغطية إيجاراتها.

خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارات، شدد وزير المالية جبريل إبراهيم على أهمية التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته، مؤكداً على دور البنك المركزي كشريك أساسي لوزارة المالية. وأشار إلى ضرورة اعتماد التقنية لتحسين الأداء المالي وضبط الإيرادات وتقليل الفاقد فيها، مع التركيز على توسيع المواعين الإيرادية والاعتماد على موارد حقيقية لتجنب مخاطر الاستدانة من النظام المصرفي.

وأكد الوزير أن الاستدانة تُعد قراراً سيادياً تتحمل الدولة تبعاته مع الحرص على تحقيق التوازن بين مخاطره والمصلحة العامة. كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق مع البنك المركزي لتحديد السياسات التي تحد من التضخم وتبعات الاستدانة، بما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل وإدارة فعالة للموارد العامة.