| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 1390.00 جنيها |
| الريال السعودي | 370.66 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 378.74 جنيها |
| اليورو | 1510.86 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 1782.05 جنيها |
| الجنية المصري | 27 جنيها |
| الدينار البحريني | 3657.89 جنيها |
| الريال القطري | 380.82 جنيها |
| الريال العماني | 3564.10 جنيها |
ما زالت العملة السودانية تواجه انخفاضاً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي، وقد بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقارنةً بباقي العملات. ويأتي هذا التراجع بعد حوالي 11 شهرًا من نشوب النزاع في شهر أبريل، مما تسبب في هبوط قيمة العملة المحلية إلى أدنى نقطة لها عند 1400 جنيه لكل دولار. ولا يزال سعر الصرف يشهد ترنحاً واضحاً في اتجاه نزولي سواء في القطاع الرسمي أو السوق الموازي.
يعاني الجنيه السوداني من انخفاض واضح في قوته الشرائية، وأصبحت هذه القضية مشكلة كبيرة. وقد تدهور الحال بشكل أكبر إثر تصاعد النزاع بين القوات العسكرية وقوات الدعم السريع في منتصف شهر أبريل من العام 2023، عندما بلغت القيمة السوقية للدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني حدود 570 جنيهًا، قبل أن تشهد ارتفاعًا حادًا تخطى الـ 1300 جنيه بسرعة كبيرة، مما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في أثمان البضائع والخدمات.
في الأماكن التي يجري فيها التداول الموازي ، تشهد العملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه السوداني. حيث وصلت تكلفة الدولار الواحد إلى ما يقارب 1410 جنيهات لعمليات البيع، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 1390 جنيهاً اليوم الجمعة، اليوم الخامس من شهر رمضان. كما يشهد السوق تقلبات في سعر الصرف قد تتجاوز الأسعار المُعلنة، خاصةً في حالات التحويلات المالية الخاصة، وذلك وفق ما ذكرته مصادر مالية لموقع “أخبار السودان.”
أظهرت التقارير ارتفاعاً في قيمة العملات الخليجية بالمقارنة مع الجنيه، حيث بلغ سعر الريال السعودي نحو 370.66 جنيه، بينما ارتفع الدرهم الإماراتي إلى أزيد من 378.74 جنيه، وكذلك قفز الريال القطري إلى حوالي 380.82 جنيه. تعكس هذه الزيادات التناقص المتواصل في قيمة الجنيه السوداني وتأثيره الضار على الخدمات الرئيسية التي يتطلبها المواطنون.
تختلف أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من بنك إلى آخر، إذ تبدأ الأسعار من 1090 جنيهًا في بنك الخرطوم وتصل إلى حوالي 1150 جنيهًا في بنك أم درمان، وتزداد حتى تبلغ 1180 جنيهًا في بنك فيصل.
بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة في الأسعار، تحدث وزير المالية عن التحديات التي تقابل الحكومة في ضبط سوق العملات الأجنبية، مبينا وجود زيادة ملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي. ولفت الوزير الانتباه كذلك إلى أن إيرادات الدولة شهدت انخفاضا واضحا قد يبلغ نسبة 80%، مؤكدا أن الموازنة المقررة لعام 2024 ستهتم أساسا بتغطية نفقات النزاع الدائر.
في مطلع شهر فبراير، أفاد جبريل إبراهيم، الوزير المُكلف بشؤون المالية ، من واقع تواجده في بورتسودان، بمواجهته لصعوبات تزايدية في النفقات التي تأتي كنتيجة للصدامات العسكرية وحتمية حصوله على العُملات الصعبة. وقد لفت النظر إلى أن تلك الأزمات تعتبر من العقبات المُعرقلة لاستقرار الأسعار في الأسواق.
أكد الوزير على المساعي التي تبذلها السلطات لتقنين أسعار التحويلات المالية. مع ذلك، أدى الطلب المتنامي على العملات الأجنبية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية.
أشار الوزير إلى أن من أهم أولويات الميزانية الجديدة هو توفير الدعم للعمليات العسكرية ومساعدة الأشخاص المتأثرين جراء الصراعات.
عبر تقييمهم لتصريحات الوزير، يرى الخبراء في مجال الاقتصاد أن السلطات تستعين بشراء الدولار من الأسواق الغير نظامية كوسيلة لتغطية تكاليفها العسكرية وعمليات اقتناء الأسلحة.
تشير التوقعات المستقبلية لعملة السودان إلى استمرارية تراجع قيمتها في ظل الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تجتازها الدولة. تسببت هذه الأزمة في تقلص الاقتصاد بنسبة تقارب الـ 40% في العام الأخير بحسب البيانات الرسمية. هذا الوضع له تأثير سلبي على ارتفاع أسعار البضائع والخدمات، مما يزيد من صعوبة الأحوال المعيشية للمواطنين.
