شهدت ولاية النيل الأزرق أحداثاً مأساوية، راح ضحيتها العديد من الأرواح والآلاف من النازحين جراء القتال بين المكونات الاجتماعية بالولاية، وأصبح هذا الصراع مهدداً لوجود الدولة وهيبتها، والكلمة أصبحت لقادة القبائل، حيث تم حرق أمانة حكومة الولاية أو بين هلاليين الإقليم، ودخل المواطنون مقر الفرقة الرابعة مشاة الدمازين، وهي أمور كلها لا تبشر بالخير والاستقرار. وكنت قد شاهدت فيديو يتحدث فيه المك عبيد أبو شوتال مهدداً ومتوعداً، وأمهل الحكومة ثمانية وأربعين ساعة، وقد انتهت بحرق أمانة الحكومة، ويرددون أن الحاكم أحمد العمدة هب إلى قواته في نواحي باو بمناطق الأنقسنا.
إذا صح الحديث يعتبر هذا هروباً من المواجهة، وآن الأوان للجيش والدعم السريع تولي زمام الأمور في ولاية النيل الأزرق، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الحاكم، وفرض وبسط هيبة الدولة، والقبض على المتسببين في الأحداث.
نعم صحيح، الاتفاقية لم تضف لمواطن النيل الأزرق سوى تولي أحمد العمدة زمام الأمور ودخوله الدمازين بدون قيود، وسبق أن كتبت في هذه الزاوية عن حديث قيادات القبائل عن الأرض والحواكير وإطلاق الدولة العنان لهم، يتحدّثون كيفما يشاءون، ويحددون من هو الأجنبي والأصلي والوافد. ومعلومٌ في أي مكان في أصقاع المعمورة، الجنسية هي التي تحدد من هو المواطن وليس عناصر القبائل، وأي مواطن سوداني من حقة أن يعيش في أي بقعة يريدها داخل السودان ويتمتّع بكل الحقوق والواجبات. الدولة مطلوب منها كرب القاش سواء في كردفان أو النيل الأزرق، والأحداث التي تحدث في بالأطراف يُمكن أن تنتقل إلى العاصمة طالما التراخي موجود وخطاب الكراهية منتشر، ولم نسمع يوماً أن المعلوماتية دونت بلاغاً في مثيري الفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن وزيري الداخلية والدفاع لم يزورا مناطق الأحداث، وكلما يتدخّل المصلحون والجهات الفاعلة لرأب الصدع وإعادة الأوضاع إلى نصابها وفرض هيبة الدولة، تتهم من جهات لها قوالب جاهزة وأجندات معلومة بالانحياز إلى أحد الأطراف، فما هو ماثل أمام الجميع، الوضع لا يبشر بخير ومؤشرات الحرب الأهلية الشاملة قد دنت.
والغريب في الأمر، مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور الذي يعتبر جزءاً من الدولة، حمّل الأجهزة ما يجري في النيل الأزرق، وقال الأمر مقصود به اتفاق السلام.
اتفاق السلام تراجع التأييد له، سببه الموقعون له وسياساتهم الإقصائية والذاتية.
