بحلول يوم غدٍ الأربعاء (15 يونيو)، ينهي السودان مهلة صندوق النقد الدولي، المتعلّقة بخطوات إعفاء أكثر من (61) مليار دولار، كانت مجدولة وفق اتفاق للحكومة السابقة مع المجتمع الدولي، كما بات في حكم المؤكد فقدان البلاد مساعدات تنموية من المانحين ومؤسسات التمويل الدولية.
وبسبب القرارات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في 25 أكتوبر، وعدم تشكيل حكومة مدنية، بات السودان على أعتاب العودة لنقطة البداية، وهي النقطة التي نبَّهت لها مجموعة الـ7 مطلع الشهر الجاري، بضرورة تشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت، وهي الجزئية التي تُعرقل المهمة لأن الحكومة حققت (90%) من وصفة صندوق النقد.
وكانت مجموعة السبع بقيادة الولايات المتحدة، وضعت شرطاً أمام الحكومة، يتمثّل في حل الأزمة السياسية والعودة إلى مسار الانتقال المدني، للاستفادة من مبادرة (الهيبيك) الخاصة بمعالجة تركة الديون الثقيلة، خاصةً بعد أن وصل السودان لنقطة إتخاذ القرار، حيث تم توقيع اتفاقية في 15 يوليو 2021م في باريس تنص على إعفاء ما يعادل (67%) من ديون الدول الأعضاء في نادي باريس على السودان وهذا يعادل حوالي (14.1) مليار دولار.
وكان المتوقع انخفاض أعباء الدين الخارجي في السودان من حوالي (56) مليار دولار أمريكي (163% من إجمالي الناتج المحلي) على أساس صافي القيمة الحالية في نهاية عام 2020م إلى (6) مليارات دولار (14% من إجمالي الناتج المحلي) بمجرد بلوغ “نقطة الإنجاز” وبمشاركة جميع الدائنين.
