الراى السودانى
التقى والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، بوزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار.
وأشار الوالي خلال اللقاء إلى حجم التدافع الكبير الذي تشهده الولاية من جميع ولايات البلاد، بل والخارج، الأمر الذي ساهم في التأثير على الولاية من النواحي الخدمية والأمنية والتنموية، وطالب الوالي بضرورة الإسراع في اعادة النظر في تحديد المعايير الخاصة بتوزيع الدعم الاتحادي ومراعاة ما لحق الولاية من جراء زيادة الكثافة السكانية للولاية والزيادة المضطردة بنسبة تفوق سكان الولاية مضاعفة، والنظر بعين الاعتبار لهذا الأمر، مؤكداً أن ما شهدته الولاية من هذا التدافع كان خصماً على خدمات مواطن الولاية وتنميته واستقراره وظهور العديد من الظواهر والممارسات السالبة والخطيرة في مناطق التعدين التي ألقت بظلالها على زيادة الصرف على الأمن بالولاية لمواجهة هذه التحديات.
من جهتها، أقرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار بالظلم الذي لحق بولايات الإنتاج وتحديد الأنصبة لتنال الحكومة الاتحادية النصيب الأكبر وتنال الولاية النصيب الأدنى، ووصفت ذلك بالصورة المقلوبة التي يجب أن تُعدّل لتحقيق العدالة والتطبيق السليم والصحيح للنظام الفدرالي.
وقدم الوالي مذكرة ضافية للوزيرة حوت دراسة متكاملة وعلمية حول الآثار التي لحقت بالولاية من جراء التعدين بالولاية والمسببات التي طرحتها الولاية لإعادة النظر في المعايير الخاصة بتوزيع الدعم الاتحادي.
