في خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ للحوار بين الأطراف السودانية، قرر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وقال: سنعمل بكافة السبل حتى ينالوا حريتهم ، وندعو الجميع لمزيد من التكاتف و الوحدة و العمل حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.
وشمل ذلك معتقلي لجنة إزالة التمكين وبعض معتقلي حزب المؤتمر الوطني المحلول والذي يمثل النظام السابق.
حيث باشرت السلطات السودانية في السابع من نيسان (أبريل) الجاري بإطلاق سراح عدد من قادة نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بينهم عدد من قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ومن بين المُفرج عنهم؛ القيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني، اللواء المتقاعد أنس عمر، والقيادي إبراهيم غندور، الذي شغل منصب وزير الخارجية من قبل، ورئاسة حزب المؤتمر الوطني، ورئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، كل هؤلاء القادة كانت قد وجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام ولكن المحكمة برأتهم لعدم وجود أدلة تدينهم بذلك.
عقب الإفراج عن القيادات المذكورة والمرتبطة بالنظام السابق، طرحت العديد من التساؤلات عن سبب هذا الإفراج وهل البشير سيكون هو التالي، كما ذكر بعض المحللين والناشطين السياسيين، أن ما حدث من إفراج لن يكون الأخير، وأنه يمكن أن يحدث إفراج متدرج عن البشير ربما بتحديد مقر إقامته ووضعه تحت إقامة جبرية ومنعه من ممارسة السياسة.
كما يطالب العديد من المنتمين للتيار الإسلامي بالإفراج عن الرئيس السابق، عمر البشير، وقيادات النظام السابق ممن يزالون في السجون.
ويجدر بالذكر أيضا أن الشارع السوداني لم يعر أي اهتمام لهذا الإفراج عن المعتقلين. وفي السياق ذاته، الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين يعتقدون أنه لا يوجد موقف دولي جادّ يمنع إطلاق سراح البشير.
تقرير: محمد مرزوق
