تقرير يونيتامس التلخيصي عن مشاوراتها من أجل عملية سياسية للسودان
أصدرت اليونيتامس اليوم تقريرها الموجز عن مشاوراتها من أجل عملية سياسية للسودان. يحدّد التقرير مجالات التوافق والاختلاف بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين الذين تشاورت اليونيتامس معهم سعياً إلى آراء حول الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة السياسية.
منذ 8 يناير 2022 وعلى امتداد خمسة أسابيع، استضافت اليونيتامس أكثر من 110 اجتماعات ثنائية، بمشاركة أكثر من 800 شخص من جميع أنحاء السودان، وكان ثلثهم من النساء. بالإضافة إلى ذلك، عُقِدت اجتماعات في مكاتبنا في دارفور وجنوب كردفان. إلى ذلك، قمنا بتحليل أكثر من 80 مبادرة مكتوبة. لا يدّعي التقرير الموجز الصادر اليوم أنّه حصد آراء جميع السودانيين، لكنّنا عملنا على ضمان إدراج مكوّنات المجتمع الرئيسية. علاوة على ذلك، لم تكن عملية التشاور منظمة كاستطلاع رأي ولم تنسب قيماً عددية إلى الآراء المعروضة. كان هدفنا جمع أوسع نطاق من وجهات النظر لعكس التنوع الثري في الآراء المشاركة كجزء من عملية التشاور هذه.
وعلى الرغم من أنّ هذا التقرير قد يخيّب آمال الذين توقعوا حلا من قبل الأمم المتحدة، إلا أن الهدف من هذه العملية هو دعم حلّ سوداني للخروج من الأزمة السياسية الحالية باتجاه تحقيق أهداف الثورة.
ومع ذلك، فإنّ نتيجة التقرير البارزة هي أنّه على الرغم من الاختلاف في الآراء، كانت هناك عدّة مجالات توافق. حدّد معظم المتشاورين مخاوف متشابهة ناجمة عن الفترة الماضية. حدّدنا مجالات التوافق والاختلاف بين مختلف المحاورين الذين تشاورنا معهم. وهي تعكس وجهات نظر المشاركين السودانيين. ليس للأمم المتحدة أيّ موقف تجاه وجهات النظر والآراء هذه، لكنّ هذه الأخيرة ستساعد على خوض المراحل التالية من العملية السياسية.
أكّدت الأغلبية الساحقة على الحاجة الملحة إلى وقف أعمال القتل والعنف في خضمّ الاحتجاجات المستمرة واعتبرتها أولويّة عاجلة. وأُتيَ على ذكر رفع حالة الطوارئ ووضع حدّ للاعتقالات التعسفية والاحتجاز والهجمات على المستشفيات واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي كخطوات حاسمة لتهيئة بيئة سياسية مواتية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت نقطة الإجماع الرئيسية بين الذين تمت استشارتهم على ضرورة إدخال تغييرات على الوثيقة الدستورية. ومع ذلك، تباينت الآراء بشكل كبير حول مدى هذه التغييرات ومستقبل الوثيقة.
وأشار كثيرون إلى أنّ التاريخ السوداني اتّسم منذ الاستقلال بفترات طويلة من الحكم العسكري تخلّلتها فترات قصيرة من الحكم الديمقراطي. يجب كسر هذه الحلقة.
وكان الإجماع ساحقاً لناحية إعادة النظر في عضوية أي مجلس سيادة مستقبلي وحجمه ودوره مع تفضيل إشرافه على مهام الفترة الانتقالية فقط من دون تدخّل مباشر في عمل السلطة التنفيذية. وبالمثل، حظيت فكرة مجلس وزراء مكوّن بالكامل من التكنوقراط المدنيين مع 40 بالمئة كحدّ أدنى لتمثيل النساء، مع مناداة الكثيرين بزيادة النسبة، بدعم ساحق أيضاً.
وكان الإجماع ساحقاً أيضاً على الضرورة الملحة لإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي المؤلّف من مدنيين، مع نسبة 40 بالمئة على الأقل للنساء. ونادوا بمراجعة التخصيص الحالي للمقاعد ليشمل القوى الثورية.
كما كان هناك إجماع ساحق على ضرورة ضمّ الجماعات المسلحة غير الموقعة، حركة تحرير السودان-عبد الواحد النور، والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عبد العزيز الحلو، إلى اتفاق جوبا للسلام. وبالمثل، كان هناك إجماع ساحق على أنّ جميع القوات العسكرية وشبه العسكرية في السودان يجب أن تتّحد ضمن جيش وطني واحد غير حزبي بقيادة واحدة وعقيدة واحدة.
وأقرّ المتشاورون في هذه العملية إقراراً ساحقاً بالصلة الجوهريّة بين حريات المرأة وحقوقها ومشاركتها وبين سودان ديمقراطي. كما كان هناك اعتراف واضح بضرورة الحفاظ على التمثيل والمشاركة الفعّالَين للمرأة وتعزيزهما.
علاوةً على ذلك، كان هناك إجماع ساحق على الحاجة الملحة إلى المساءلة عن جرائم الماضي في السودان. وأكّد معظم المشاركين على ضرورة تجديد الالتزام بتنفيذ الآليات الموعودة للعدالة الانتقالية.
كانت وجهة نظر المتشاورين في العمليّة واضحة لناحية ضرورة اعتماد دستور سوداني دائم بعد عملية صياغة دستور شاملة وشفافة، في حين تطلّع عدد كبير من المشاركين إلى قوانين انتخابية وهيئات إدارية جديدة. وشدّد الكثير من المتشاورين على ضرورة استعادة الشرعية الدستورية وتحسين الوضع الأمني قبل الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، خصّ الكثير من المشاركين بالذكر عودة اللاجئين والنازحين كشرط مسبق لإجراء أي انتخابات.
وكنا هنالك إقرار ساحق بأنّ الفترة المقبلة في السودان يجب أن تكون ذات طبيعة انتقالية وتتضمّن ترتيبات مؤقتة ويجب استغلال هذه الفترة للتحضير لانتخابات ديمقراطية تُعلِن نهاية الفترة الانتقالية. وكان هناك إجماع أيضاً على ضرورة الاستمرار باستبعاد حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في هذا الانتقال.
وعلى الرغم من الانتقاد الذي طال دور المجتمع الدولي، كان هناك إجماع على دور مستمرّ للأمم المتحدة والجهات الدولية والإقليمية الفاعلة الأخرى في دعم المرحلة الانتقالية في السودان. وتضمّن ذلك توقعات بضمانات دولية فعالة لأي اتفاق سياسي مستقبلي وتنفيذه.
لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تشكيل حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية كهدف نهائي للفترة الانتقالية في السودان. نؤكّد للسودانيين نساءً ورجالاً بأنّهم لن يسيروا على هذا الدرب بمفردهم. سنعمل مع شركائنا – لا سيّما الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) – خلال المرحلة المقبلة للمساعدة في دفع العملية قدماً بمشاركة الجهات الفاعلة السودانية للوفاء بتطلّعاتهم وتسهيل تحقيق أهداف الثورة السودانية.
ينبغي أن تعكس نتائج المرحلة التالية من العملية السياسية رؤية شاملة للسودان بحيث لا يشعر أيّ مجتمع بالاستبعاد أو التهميش. كان الدافع الرئيسي للبعثة إجراء مشاورات شاملة ومحددة زمنياً استجابةً لنداءات السودانيين بإيجاد حلّ سريع للأزمة السياسية الحالية. ونعرب عن امتناننا لجميع الذين شاركوا وجهات نظرهم.
الحرية والسلام والعدالة: كرّر جميع المشاركين هذا النداء. لقد آن الأوان لتحقيق تطلعات السودانيين نساءً ورجالاً ورؤيتهم لسودان ينعم بالسلم والديمقراطية والازدهار.
