(1)
وزير المعادن محمد أبونمو كان يُحدث الشعب السوداني من عطبرة وفي فضاء مفتوح وعلى الهواء ، عن وجود (جهات رسمية) تمتلك أحواض وخلاطات تعدين غير مسموح العمل بها وهي نحو 50 خلاطاً…!!! وعندما يقول الوزير جهات رسمية هذا يعني أن الجهات التي تمارس هذا الفساد وترتكب هذا التجاوز وتخالف القانون وتقوم بهذا النشاط غير المشروع هي جهات حكومية… والجهات الحكومية التي تقوم بهذا العمل المخالف للقوانين لا شك أنها تحتمي بالنفوذ السلطوي وتستغل السلطة أسوأ استغلال، وتعتبر نفسها فوق القانون وتظن أن السلطة فوق القانون وليس العكس، وهؤلاء بالتأكيد أولى بالاعتقال والمحاكمة وليس سواهم…
والآن كل الناس يعلمون يقيناً أن الحكومة الآن جهة واحدة فقط، ليس فيها قوى الحرية والتغيير ولا لجان المقاومة ولا الأجسام الثورية… عندما نقول الحكومة الآن نعني بالضرورة المكون العسكري في مجلس السيادة والعناصر التي اختارها في المجلسين لإضفاء مسحة مدنية…
(2)
إذن على الوزير أبونمو أن يكون شجاعاً ويكشف للشعب السوداني صاحب الحق الأصيل من هي الجهات الرسمية التي تمارس هذا النشاط المخالف للقوانين، عليه إن كان مخلصاً لوطنه وشعبه ولا يخشى في الحق لومة لائم أن يقول لنا بكل جرأة من هي الجهات الحكومية التي تمتلك أحواضاً وخلاطات تعدين غير مسموح العمل بها، ولكننا بالطبع سنعذره إن كان يخاف على منصبه ولا يخاف أن يُسأل يوم العرض يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا سلطة ولا جاه ولا وزارة إلا من أتى الله بقلب سليم، أو لنعتبر أن الوزير قال ما قال من باب التهديد وأشياء أخرى، وتستر على اسماء تلك الجهات الرسمية صاحبة الخمسين خلاطاً والتي تعمل خارج إطار القانون والتي تمارس نشاطاً تجارياً غير مشروع..
(3)
وعندما يقو الوزير أبو نمو إن هذه الجهات الرسمية تمتلك خلاطات غير مسموح العمل بها يعني أنها تمارس نشاطاً خارج إطار القانون وتخالف اللوائح وأنه لا اعتبار للقانون في ظل ممارسات السلطة، خاصة والرجل لم يقف عند هذا الحد بل صرخ في وجه الجميع لا بد من حسم ظاهرة الخلاطات هذه ، وبدون مجاملات، ولا بد من مصادرة وإيقاف عملها وتصنيعها وصهر الموجودة، وإغلاق الورشة التي تعمل في تصنيع الخلاطات…
(4)
ليس من العدل ولا من اللائق أن تطارد السلطات حالياً وجدي صالح ومحمد الفكي وياسر عرمان وماهر أبو الجوخ وهم أبعد الناس عن تهم الفساد المالي وتترك الجهات الرسمية التي تحتمي بالسلطة وتمارس التهريب على أوسع نطاق كما قال مدير الشركة السودانية للمعادن مبارك أردول عندما اتهم من قبل مسؤولين بتهريب الذهب، وقد ذهب الكلام أدراج الرياح ولم يسأل أحد أحداً ولم يُعتقل أحد وهل من جُرم أكبر من تهريب الذهب.؟؟؟!!! وها هو وزير المعادن اليوم يؤكد بما لا يدعُ مجالاً للشك وهو المسؤول الأول بالوزارة ، يؤكد الممارسات الفاسدة والنشاط خارج أطر القانون والمخالفات البينة للوائح والقوانين والأعراف، وهل هذا إلا نهب، لماذا لاتعتقلوا هذه الجهات الرسمية وتفتح في مواجهتها دعوى، أليست هذه أيضاً موارد عامة، أم أنهم في مأمن ما لم يقولوا لا…… اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.
