ثارت مخاوف في الشارع السوداني من موجات غلاء للسلع والخدمات، بعد إعلان وزارة الطاقة والنفط السودانية رفع أسعار الوقود بنسبة 20%.
وأدى القرار الذي صدر، أول من أمس، إلى تكدس عشرات السيارات أمام محطات الوقود، وشكا سائقو الشاحنات وحافلات السفر والمواصلات المحلية من الزيادة، التي أكدوا أنّها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار خدماتهم.
وتعتبر هذه الزيادة الثالثة منذ بدء رفع الدعم عن المحروقات في العام الماضي، إذ تأثرت بها قطاعات أساسية وأثرت بدورها في زيادة أسعار السلع والنقل والمواصلات المحلية.
ويقول اقتصاديون إنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار جميع السلع الأساسية، نتيجة لهذه الزيادة التي وصفوها بالكبيرة، كذلك فإنّها ستؤثر سلباً بالمواصلات والزراعة والصناعة.
وفي هذا السياق، أكد الاقتصادي السوداني، الباقر محمد آدم، لـ”العربي الجديد”، أن أي زيادة في أسعار الوقود ستسبب أزمات أخرى للمواطنين، ومنها انعكاس ذلك على ارتفاع السلع والخدمات، وتأثر الإنتاج الزراعي والصناعي، وكذلك الخدمات، مثل النقل وارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة عامة.
وقال إنّ السماح للشركات الخاصة باستيراد الوقود من الخارج، التي تضطر إلى شراء العملات الأجنبية من السوق الموازية (السوداء)، سيؤدي إلى المزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية، وفي النهاية يدفع المواطن الثمن عبر غلاء أسعار السلع والنقل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها.
وحسب مدير إحدى محطات البترول، طلب عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، ارتفع سعر ليتر البنزين بعد الزيادة الأخيرة إلى 415 جنيهاً بدلاً من 362 جنيهاً، ليصل سعر الغالون إلى 1868 جنيهاً بدلاً من 1640 جنيهاً، وارتفع سعر ليتر الغازولين إلى 407 جنيهات بدلاً من 347، ليصبح سعر الغالون 1831 جنيهاً بدلاً من 1561.
وكانت وزارة الطاقة والنفط السودانية قد أعلنت، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، تحريراً كاملاً لأسعار الوقود المبيع في السوق المحلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عادل عبد المنعم: “سيتأثر السودان بأي زيادة عالمية للنفط، لأنّه يستورد أكثر من نصف احتياجاته من الوقود البالغة ملياري دولار”.
وأشار إلى أنّ زيادة تكلفة استيراد الوقود تسبب عجزاً كبيراً في النقد الأجنبي، خصوصاً أنّ موارد السودان من العملة الحرة، بما فيها تحويلات المغتربين، تناقصت في الآونة الأخيرة.
قال الخبير الاقتصادي، عادل عبد المنعم: “سيتأثر السودان بأي زيادة عالمية للنفط، لأنّه يستورد أكثر من نصف احتياجاته من الوقود البالغة ملياري دولار”
أضاف عبد المنعم أنّ “من إيجابيات زيادة أسعار الوقود، تخفيض الاستهلاك المحلى بنسبة 20%، ومن الممكن أن يغطى الإنتاج المحلي جزءاً كبيراً من احتياجات الأسواق، ما يسهل علينا تفادى أي زيادة عالمية في أسعار النفط عالمياً، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن موازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير”.
ورغم زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة تفوق 500% في العام قبل الماضي، وزيادتها العام الجاري بنسبة 141%، إلّا أنّ غول التضخم يبدّد تلك الزيادات.
وحسب بيانات رسمية، سجل معدل التضخم في السودان انخفاضاً خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بتسجيله 365.82 بالمائة، مقارنة بـ 387.56 بالمائة في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وكانت البلاد قد سجلت في شهر يونيو/ حزيران الماضي واحدة من أعلى نسب التضخم في العالم عند 442.78 بالمائة.
