أعلن الاتحاد الأوربي ودول الترويكا أنهم لن يدعموا رئيس وزراء في السودان أو حكومة يتم تعيينها دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين.
وشدد الاتحاد الأوربي والترويكا في بيان شديد اللهجة مساء اليوم ، على أن العمل الأحادي الجانب في السودان لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في صراع، ونوهوا إلى أنه لا يوجد ممثل سوداني واحد يمكنه إنجاز مهمة الانتقال بالبلاد بمفرده.
وقال البيان “إن قتل عشرات السودانيين والعنف الجنسي وإصابة مئات آخرين على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى منذ الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر أمر غير مقبول”.
وأكد الاتحاد الأوربي ودول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية) دعمهم المستمر للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
وأشار البيان إلى أن الدكتور عبد الله حمدوك لعب دورًا رئيسيًا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان وأن استقالته من منصب رئيس الوزراء السوداني، بعد شهرين من الاستيلاء الغير الدستوري للجيش على السلطة، تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.
و أكد البيان أن الاتحاد الأوربي ودول الترويكا سيواصلون دعم التحول الديمقراطي في السودان، ولكن ذلك يحتاج من أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل على أساس الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة لاكمال عمليات المهام الانتقالية المتبقية – بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة وإنشاء آليات المساءلة ، وتمهيد الطريق للانتخابات.
وقال الاتحاد الأوربي ودول الترويكا أنهم يتطلعون إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية، وأشترطوا بأن هذه الخطوات ستكون ضرورية لتسهيل قيام الاتحاد الأوربي ودول الترويكا بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان.
و حث الاتحاد الأوربي ودول الترويكا بشدة أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية.
وقال البيان “يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا وأن يشمل الشباب والنساء، ويساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية”.
وشدد البيان على أنه في ظل عدم إحراز تقدم ، فإن الاتحاد ودول الترويكا يتطلعون إلى تسريع الجهود لمحاسبة هؤلاء الفاعلين الذين يعرقلون العملية الديمقراطية.
وقال البيان “في هذا المنعطف الحرج، نواصل تحميل السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعارض مع التشريعات الوطنية الحالية والقانون الدولي”، وأضاف “يجب حماية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبه و نتوقع أن تمتنع الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة الأخرى عن استخدام المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين والمدنيين في جميع أنحاء البلاد وخاصة في دارفور”.
و استنكر البيان قتل عشرات السودانيين والعنف الجنسي وإصابة مئات آخرين على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى منذ الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر تشرين الأول وشدد على أنه أمر غير مقبول.
ودعا لضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الوفيات والعنف المرتبط بها ، و محاسبة الجناة، فضلاً عن توقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات.
وقال البيان “إننا نطالب مرة أخرى بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً ورفع حالة الطوارئ على الفور”.
ونوه البيان إلى أن الشعب السوداني تحدث بصوت عالٍ وواضح كما فعل في عام ٢٠١٩ وإنهم يرفضون الحكم الاستبدادي ويريدون استمرار الانتقال نحو الديمقراطية، ويجب على قادة السودان الآن أن يظهروا أنهم يستمعون
