تقرير: عماد النظيف
انتشر نبأ اعتزام رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته كالنار في الهشيم، ووجد تداولاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض للاستقالة، ويرى البعض أن تقديمها في الوقت الراهن يعني تمدد العسكر ومزيداً من التغول على الجهاز التنفيذي والفراغ سيملأه آخرون، ومنذ أمس بدأت تحركات ماكوكية من أعضاء مجلس السيادة وقوى سياسية الذين التقوا حمدوك لإقناعة بعدم الاستقالة، لكنه مازال متمسكاً بها بسبب فشل في التوافق بين القوى السياسية التي تعيش حالة انقسام حاد عقب انقلاب (25) أكتوبر، ومع كل ذلك تظل كل الاحتمالات متساوية باستمرار أو بقاء حمدوك على رئاسة الجهاز التنفيذي.
تقييم الأداء
وفي خضم الجدل الدائر حول استقالة حمدوك، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن المرحلة الحرجة في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء، وأضاف البرهان في تصريحات صحيفة ان القوات المسلحة ستبقى صمام أمان السودان للحفاظ على وحدته، وتأتي تصريحات البرهان في أعقاب ما كشفته مصادر سودانية مقرّبة من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أنه يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات، وقالت المصادر في تصريحات نشرتها وكالة (رويترز)، إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين أنه يعتزم الاستقالة من منصبه، مشيرة إلى أن المجموعة دعته للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة، وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد جدد دعوته لقوى الثورة والمؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي لضرورة التوافق على ميثاقٍ سياسي، مؤكدًا التمسك بالعدالة للشهداء ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.
لكن خبراء يرون أن مغادرة حمدوك في ظل هذه الظروف الرابح الاول والأخير منه النظام البائد والثورة المضادة والمتطرفون ومناهضو التحول الديمقراطي والحكم المدني، والخاسر الاكبر منه الحركات المسلحة نفسها التي حصلت على مكاسب كانت لا تحلم بها والجيش والقوى الثورية وعامة الشعب.
مخاطر كبيرة
وأكد عضو بالحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب لـ (الإنتباهة) أن خروج حمدوك من المشهد السياسي له تبعاته اذا كان في ما تحقق في ملفات العلاقات الخارجية أو بما يتعلق بتمدد الانقلاب وتحول صيغته لدكتاتورية تستخدم العنف بعد تحوله لانقلاب مسلح تتحالف فيه كل القوى التي تحتكر السلاح في الدولة (جيش، دعم سريع، حركات مسلحة وجهاز امن)، وبالرغم من انه من اعطى في وقت سابق قبلة الحياة للانقلاب في وقت كان الحصار الدولي في اشده والضغط الداخلي يتصاعد، وفي اعتقادنا الآن ان مخاطر تقديم الاستقالة أكبر مما كانت عليه قبل (٢١) اكتوبر، والدور المنتظر من حمدوك الآن ان يطالب المكون العسكري بالاستجابة للمطالب باستكمال المسار المدني الديمقراطي وفقاً لشروط واقع عدم مقبولية الشراكة مع العسكريين بنظام مدني كامل.
وحول اشتراط حمدوك استمراره بوجود دعم من القوى السياسية، قال شهاب لـ (الإنتباهة): (إن القوى السياسية دعمت مبادرته التي طرحها في اكتوبر الماضي وتفاعلت معها، والآن لا اعتقد انها لا يمكن ان تدعمه اذا كانت رؤيته واضحة في العمل مع القوى السياسية، فتوقيعه المفاجئ على الاعلان السياسي ضرب موثوقية العلاقة بينه وبين القوى السياسية).
ليس ذات تأثير
ويعتقد عضو لجنة مقاومة أم درمان جنوب عمر التيجاني، أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليست ذات تأثير كبير على حراك الشارع، ولجان المقاومة تجاوزت حمدوك منذ توقيعه على الاتفاق السياسي مع العسكر، ولكنه في الوقت الراهن اعتبرها على الأقل خصماً على الانقلابيين، وقبل توقيع حمدوك كان الانقلاب على وشك الانهيار، وكل الذي قام به حمدوك أنه منحهم أياماً اضافية، لكن بالطبع سيفقدهم جزءاً كبيراً من الدعم الدولي الخارجي، مما يعجل بانقضاء أجل الانقلاب.
المطرقة والسندان
وبالمقابل قال وزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ لـ (الانتباهة) إن حمدوك بات بين مطرقة العسكر وسندان الشارع، وإن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء قد تكون ليست مكان رضاء من المكون العسكري، وهم مصرون على التدخل في العمل التنفيذي، وبالتالي يحدث الخلاف بين حمدوك والعسكر.
وحول وعد البرهان بعدم تدخله في شأن الجهاز التنفيذي، أوضح الشيخ ان عبد الفتاح البرهان مشكلته (انه يعمل حاجة ويقول حاجة تانية).
واعتبر الشيخ استقالة حمدوك في هذه التوقيت حمالة أوجه كثيرة، ويمكن من خلالها أن يوقف تغول العسكر على السلطة التنفيذية وتفكيك الانقلاب من الداخل وإسقاطه، وبذلك يكون قد خدم أهداف التحول المدني الديقمراطي.
خلافات حول التعيينات
ومع ذلك كشف مسؤول عن موافقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على عدم تقديم استقالته بعد خلافات حول تدخلات في تعيين قيادات الخدمة المدنية.
وأكد المسؤول لـ (العين الإخبارية) أن عدداً من الشخصيات السياسية والمسؤولين في الحكومة، أمس الثلاثاء، أجروا اتصالات مع رئيس الوزراء وطلبوا منه عدم الاستقالة والاستمرار في منصبه، وأضاف أن رئيس الوزراء استجاب لتلك المطالب ووافق على الاستمرار في المنصب من أجل استقرار البلاد، وأشار إلى عقد اجتماع عاجل اليوم يضم القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الطرفين حول الفترة المقبلة.
