هيئة محامي دارفور الجزولي بعد أن أطلق سراحه النائب العام إعادة إحتجازه بتوجيه من البرهان لا سند قانوني له ونطالب بالإطلاق الفوري لسراحه

الراي السوداني

أصدرت هيئة محامي دارفور بيانا صحفيا أعلنت فيه عن تضامنها الكامل مع دكتور محمد علي الجزولي داعية إلى الإطلاق الفوري لسراحه وقد جاء في البيان الذي حصلت شبكة حدقات نيوز الإخبارية على نسخة منه (
المشروعية والعدالة لا تقبل التجزئة وإحتجاز د الجزولي بعد إطلاق سراحه يؤكد اخذ القانون باليد .
بموجب احكام قانون الإجراءات الجنائية المادة (١٩) منه فإن سلطات النيابة العامة في الإشراف على الدعوى الجنائية وعلى الشرعية الإجرائية في الدولة سلطة حصرية للنيابة العامة، كما ولا توجد اي جهة بخلاف النيابة العامة والشرطة الجنائية التي تمارس تنفيذ أوامر القبض الجنائي تحت إشرافها وبموجب بلاغ جنائي، مخولة بممارسة القبض الجنائي وينص قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ في مبادئه العامة وقد اوجب القانون ان تراعى المادة ٤/ ب ق ا ج ١٩٩١م ( لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق) .
في ممارسة مخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية السارية المفعول وما نص عليه القانون، وعقب إطلاق سراح د محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون في يوم ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢١م بموجب قرار اصدره النائب العام، قام جهاز الأمن بإعادة إعتقاله وبإحتجازه إحتجاز غير مشروع على خلفية توجيه اصدره القائد العام لقوات الشعب المسلحة الفريق اول عبد الفتاح البرهان، وهذا التوجيه المشار إليه ليس له سند في القانون .
تعلن الهيئة عن تضامنها التام مع د محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون واسرته كما وتطالب النائب العام بممارسة سلطاته الإشرافية على الشرعية الإجرائية في الدولة إستنادا على احكام المادة ١٩ ق ا ج لسنة ١٩٩١م، والإنتقال إلى مكان إحتجاز د محمد علي الجزولي لدى جهاز الأمن والأمر بالإفراج الفوري عنه، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الجهة المحتجزة.
كما تلفت الهيئة نظر كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان بان السكوت والقبول بتجزئة المشروعية وعدم المطالبة بالإفراج عن المنتهكة حقوقهم من امثال د محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون لإعتبارات سياسية او حزبية او طائفية تقدح في سلامة ونزاهة الإلتزام بممارسة اداء رسالة حقوق الإنسان .

هيئة محامي دارفور وشركاؤها
١٥/ ١٢/ ٢٠٢١م