الخرطوم: كشف مدير دائرة شؤون الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء الطاهر عبدالحفيظ، أن الوجود الأجنبى الكثيف في البلاد نتاج تراكمات خلال السنوات الماضية ما قبل الاستقلال.
وقال عبدالحفيظ إن إمكانيات دائرته لا تتيح لها السيطرة على عدد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد وأوضح أنهم يقدرون بـ(8) مليون أجنبي يقيمون بطريقة غير شرعية في مدن البلاد المختلفة.
وأوضح عبد الحفيظ في تنوير بالإدارة العامة للجوازات والهجرة خلال زيارة الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن محمد الغالي يوسف، وتفقده لسير العمل أن إدارته سجلت (30) ألف أجنبي يقيمون في البلاد بطريقة شرعية ومنظمة وفقاً للقوانين، وحذر من أنه في حال عدم التعامل بجدية مع ملف الوجود الأجنبي غير المقنن رسمياً ستحدث إشكاليات.
ومن جانبه كشف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء د. آدم إبراهيم، انتهاء أزمة الجوازات الحالية بنهاية الشهر الجاري، وقال: (بنهاية هذا الشهر يمكن لأي مواطن الحصول على جواز السفر بسهولة ويسر).
وأشار إلى أن أزمة الجوازات التي يكتظ بموجبها المواطنون بمجمعات خدمات الجمهور نتيجة لارتفاع نسبة الهجرة للشباب والمرض وبالإضافة إلى التسجيل لبرنامج ثمرات الذي يتطلب توفر بطاقة قومية أو جواز سفر.
وأعلن أن وزارة المالية صدقت لهم بمبالغ مالية لاستيراد مدخلات صناعة (30) ألف جواز قال إنها تصل البلاد منتصف الشهر الجاري.
وأقرّ اللواء آدم بعدم قدرتهم على تلبية احتياجات المواطنين بالداخل والخارج في الحصول على جوازات السفر في الفترة الماضية ما تسبب في العديد من الإشكالات أبرزها ظهور سماسرة يتعاملون مع المواطنين في سبيل الحصول على الجواز.
كشف عن مشكلات تواجه المواطنين المقيمين خارج البلاد في حصولهم على جواز السفر لعدم وجود مكاتب لإدارته ببعض دول الخارج عقب القرار الخاص بتقليص البعثات الدبلوماسية، وأكد أنهم رفعوا توصية للجهات المعنية بالتصديق لهم بفتح مكاتب جوازات وإصدار البطاقة الشخصية للسودانيين المقيمين بالخارج، إضافة لتحريكهم فرق لمختلف دول العالم لتقديم خدمات الجوازات للسودانيين للخارج.
وأكد اللواء آدم أن الجواز السوداني الإلكتروني يُعد واحداً من الجوازات المتقدمة على مستوى العالم ولم يثبت منذ تحديثه في العام 2009م أي حالة تزوير واحدة له حتى الآن.
