تمسك الحزب الشيوعي بمطالبته باسقاط الحكومة الانتقالية واقامة الدولة المدنية .
وأرجع ذلك لجهة ان طبيعة وتركيبة السلطة الانتقالية تفرض على القوى الحية الوطنية والديمقراطية ضرورة النضال الدؤوب والسلمي من أجل إسقاط هذه السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة..
وفي تعليقه على تصاعد حدة الخلافات بي المكون العسكري والمدني ذكر الشيوعي رغم حرب الملاسنات بين أطراف السلطة عقب الإعلان عن فشل المحاولة الانقلابية إلا أن مجلسي الوزراء والسيادة اجتمعا وأجازا تعديل الموازنة. وبذلك أعلنا عن اتفاقهما بالسير في طريق الخراب الاقتصادي الذي بدأه نظام البشير تحت إملاءات البنك والصندوق الدوليين.
إتبعنا
