غير مصنف --

تجميد المجلس المركزي للحرية والتغيير وقرار بتغيير المكون المدنى بمجلس السيادة

الراى السودانى

قررت اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية تغيير المكون المدنى بالمجلس السيادى بجانب تجميد المجلس المركزى للحرية والتغيير الى حين انعقاد مؤتمر تأسيسي بعد اسبوعين .


واصدرت الحاضنة السياسية تعميما صحفيا جاء فيه ..
((إلتأم اليوم ( أمس) الجمعة 23 مايو الجاري و للمرة الثانية إجتماع ضم عدد كبير من القوي السياسية و تجمع المهنيين و بعض الأجسام المطلبية و المبادرات الوطنية و المنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية و التغيير و الوضع الإنتقالي ، و إستعرض الإجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة و المعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي إستغرقت أسبوعاً في عملها منذ الجمعة الماضية ، و إتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية و التغيير و كيانات الثورة الحية من لجان مقاومة و قوي شبابية ، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوي الحرية و التغيير داخل الحكومة و إنفاذ أولويات الفترة الآنتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية ، بالإضافة إلى قيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية و منظمات مجتمع مدني و مهنيين و القوي الشبابية في فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوما لهيكلة قوى الحرية و التغيير لتستوعب كافة مكونات الثورة .


أقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية و التغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية و سد ثغرات الوثيقة الدستورية و حمايتها من أي تجاوزات و خروقات .


تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية و الاقتصادية و الاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية و وضوح لتجئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني .


شدد الإجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية ، و تحديد آليات واضحة لتنفيذها و ملبية لطموحات الشعب .


أمن الاجتماع علي ضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة ، كما أكد الإجتماع على ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة ، و ضرورة تحديد آلية واضحة و شفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما و تقويما مع دعم الإيجابيات و العمل على معالجة السلبيات و إيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة .


وضع آلية واضحة و شفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة و النزاهة و التأييد الجماهيري .

و كذلك تحديد آلية واضحة و شفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها ، و متابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة و مراجعة آليات الإختيار و العمل علي كشف كافة مظاهر الفساد المالي و الإداري في الفترة السابقة .


أوصت المقترحات على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية ، و العمل على إشراك القوي المدنية في هيكلة و إصلاح المؤسسات الأمنية و العسكرية و الشرطية و انفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة .


أقر الإجتماع تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية و التغيير.


أكد الإجتماع أن المجلس المركزي الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية و طالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي و اختيار مجلس جديد يمثل الحرية و التغيير و أمن الاجتماع علي أن اجتماع القوى السياسية اليوم يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية و التغيير.


قرر الإجتماع عقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية و التغيير ، و حمل مسؤولية حالة التردي و العزلة بين الحاضنة السياسية و الشارع للمجلس المركزي الحالي .


أقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية و توسيعها لتشمل كافة القوى السياسية و تراعي التوازن المطلوب)) .

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى