الراى السودانى
قررت اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية تغيير المكون المدنى بالمجلس السيادى بجانب تجميد المجلس المركزى للحرية والتغيير الى حين انعقاد مؤتمر تأسيسي بعد اسبوعين .
واصدرت الحاضنة السياسية تعميما صحفيا جاء فيه ..
((إلتأم اليوم ( أمس) الجمعة 23 مايو الجاري و للمرة الثانية إجتماع ضم عدد كبير من القوي السياسية و تجمع المهنيين و بعض الأجسام المطلبية و المبادرات الوطنية و المنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية و التغيير و الوضع الإنتقالي ، و إستعرض الإجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة و المعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي إستغرقت أسبوعاً في عملها منذ الجمعة الماضية ، و إتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية و التغيير و كيانات الثورة الحية من لجان مقاومة و قوي شبابية ، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوي الحرية و التغيير داخل الحكومة و إنفاذ أولويات الفترة الآنتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية ، بالإضافة إلى قيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية و منظمات مجتمع مدني و مهنيين و القوي الشبابية في فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوما لهيكلة قوى الحرية و التغيير لتستوعب كافة مكونات الثورة .
أقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية و التغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية و سد ثغرات الوثيقة الدستورية و حمايتها من أي تجاوزات و خروقات .
تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية و الاقتصادية و الاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية و وضوح لتجئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني .
شدد الإجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية ، و تحديد آليات واضحة لتنفيذها و ملبية لطموحات الشعب .
أمن الاجتماع علي ضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة ، كما أكد الإجتماع على ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة ، و ضرورة تحديد آلية واضحة و شفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما و تقويما مع دعم الإيجابيات و العمل على معالجة السلبيات و إيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة .
وضع آلية واضحة و شفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة و النزاهة و التأييد الجماهيري .
و كذلك تحديد آلية واضحة و شفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها ، و متابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة و مراجعة آليات الإختيار و العمل علي كشف كافة مظاهر الفساد المالي و الإداري في الفترة السابقة .
أوصت المقترحات على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية ، و العمل على إشراك القوي المدنية في هيكلة و إصلاح المؤسسات الأمنية و العسكرية و الشرطية و انفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة .
أقر الإجتماع تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية و التغيير.
أكد الإجتماع أن المجلس المركزي الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية و طالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي و اختيار مجلس جديد يمثل الحرية و التغيير و أمن الاجتماع علي أن اجتماع القوى السياسية اليوم يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية و التغيير.
قرر الإجتماع عقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية و التغيير ، و حمل مسؤولية حالة التردي و العزلة بين الحاضنة السياسية و الشارع للمجلس المركزي الحالي .
أقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية و توسيعها لتشمل كافة القوى السياسية و تراعي التوازن المطلوب)) .
