كشف رئيس منظمة (معاً ضد الفساد) المحامي عوض الكريم كرنديس عن تقديمهم مذكرة استئناف إلى النائب العام لإلغاء قرار الإفراج بالضمانة عن وزير التخطيط الأسبق في عهد الرئيس المخلوع الذي يواجه الاتهام بالفساد، بعد أن أصدر وكيل أول نيابة الفساد أمراً بالإفراج عنه بالضمانة دون إيداع كفالة مالية.
وتعجب كرنديس من قرار الإفراج بالضمانة لمتهم يواجه اتهامات في قضايا مالية قدرت كفالتها بأكثر من 230 مليون جنيه.. وأضاف في تصريح صحفي مقتتضب (استأنفنا للنائب العام).
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تشير حيثيات البلاغ الأولية إلى أن الوزير الأسبق يواجه اتهاماً بالفساد المالي لحيازته 400 قطعة أرض سكنية حاز عليها خلال توليه إدارات متعددة في وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم في عهد الانقاذ.
الخرطوم (كوش نيوز)
إتبعنا
