الانتباهة اون لاين موقع اخباري شامل
كنت قد تسامعت عن نيابة جديدة باسم نيابة التمكين..
أحسنت الظن وقلت حاشا لله ان يصنع د. تاج السر الحبر مثل هذا..
وكان مصدر ثقتي مستخرج من تعميم صحفي سابق صادر من النائب العام منتصف أبريل الماضي أكد فيه أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كلياً أو جزئيًا ، و أن النيابة العامة جهاز مستقل عن أجهزة الدولة تمارس صلاحياتها وسلطاتها ومهامها وفقًا لقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م..
كان الحبر واضحاً وملتزماً بالحرفية والمهنية..
لكن النيابة الآن فعلاً موجودة؟!
فركت عيني بالامس وانا اُقلب أوراقاً تقول بولادة تلك النيابة المعجزة…
أَنَّى للجنة التمكين أن يكون لها نيابة ولم يمسسها قرار التأسيس ولا اظنها كانت بغياً..
نسمع بأراضي عشوائية ومصانع عشوائية وقصر عشوائي و..
لكننا لم نعش بما يكفي لنراها نيابة عشوائية!!
ولكم افنت الورى الفتن..
استغرب الناس من المادة 15 من قانون التفكيك والتمكين -لسنة “كمال الجزولي”- وهي تشير في تعديلها الأخير إلى إنشاء نيابة التمكين الخاصة..
قال جمهور القانون الا تثريب عليكم لان الأمر بيد النائب العام وفقا لقانونه الذي قرر في مادته 1/13 ان النيابات تنشأ بموجب أوامر تأسيس صادرة من النائب العام، وهذا ما يتوافق مع ما جاء في نص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م.
لم يصدر حتى الآن أوامر تأسيس لنيابة التمكين، ويُرجح أن وكلاء النيابة (دلدوم والتني) تم اهداءهما الى لجنة التمكين للمساهمة في تطريز جهودهم الرامية للتفكيك وازالة التمكين.. وتلك ايضاً خطوة غير سليمة، إذ كان من الاولى والاجدر ان ينتدب لها مستشارين من وزارة العدل باعتباره محامي الجهاز التنفيذي للدولة بما فيه لجنة التفكيك..
مشت الامور الي ان تقوم نيابة بكامل السلطات والصلاحيات دون أوامر تأسيس!!
ولان العوار لا ينتسب ويلتصق الا لعوار وتطبيقاً لحجية (الثمرة تحت تلك الشجرة) جاءت افرازاته كتلك الأوراق التي اطلعنا عليه..
تحمل الأوراق بجانب توقيع وكيل النيابة ختماً باللون الازرق كتب فيه على نحو دائري(لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال) وفي منتصف كل هذا كُتب:
(وكيل النيابة)!!
وتعلمون أن اللجنة المعنية ليست بهذا الاسم..
لم توجد لجنة بهذا الاسم…
في القانون القديم كان اسمها:
(لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو)..
وفي القانون الجديد المعدل وراثياً سموها:
(لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة)..
تم تداول واسع لأسماء متعددة حتى على لسان اللجنة وخطاباتها وقراراتها..
خطأ اللجنة مبرر نظراً لكون ان خبرتها قليلة وافكارها رمادية وغالب توجهها يرنو إلى تلك الإغماءة الثورية، واغلبهم من مساطب الاحزاب السياسية بما في تلك المساطب من اصطفافات سياسية حماسية وضمور سياساتي لا يماري..
ولهم في ذلك العذر..
ولكن من الذي حشر مولانا ابشر دلدوم الختيم في هذا الدغل؟!!
(من وين نجيب ليهو العذر)
له وزرها ووزر من عمل بها..
سيجادل القطيع أن تلك (بدعة حسنة)..
حينما نتحدث عن القانون لا يصح أن (نلجلج)..
لا نيابة الا بأمر تأسيس صادر من النائب العام..
ونيابة بلا أمر تأسيس هي في حكم المعدوم.. احكامها باطلة.. وإنكار وجودها ابتداءً يستتبع بالضرورة الحيلولة دون تفاقم تأثيرها على مجمل المشهد العدلي..
فلتبدأ على نحو صحيح، احتراما للقانون الذي أنيط بها حمايته كجهاز مستقل وخصم شريف..
حينما احتج الاستاذ صلاح مناع واودع في تلك الربع الساعة الاشهر أمام النائب طلباً للفحص الجنائي ضد وكيل أول النيابة بادعاء أن مباشرة الوكيل الاول الإجراءات أفسد عليه فرصته للاستئناف..
النائب العام على الفور والدلك كون دائرة للفحص..
ومثل الذي احتج عليه مناع وبيان النائب العام ممارسة اعتيادية الحدوث في النيابة المستجدة..
ولا نرى ما يوحي باحتمالية توفيق الأوضاع.
The post السودان: أشرف خليل يكتب: فإذا فرغت فانصب !! appeared first on الانتباهة أون لاين.
