أكد بيان صادر عن وزارة الري السودانية نشوب خلافات مفاهيمية حقيقية بين مصر وأثيوبيا والسودان حول عدد من القضايا المتعلقة بسد النهضة، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق، وآلية حل النزاعات، وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى. وقال البيان إن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.
ووفقا للبيان، فق طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح بإستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.
وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس، يوم الاثنين وجود خلافات قانونية رغم إشارته إلى تقدم في الجوانب الفنية والاتفاق على 95 في المئة منها.
وبرزت خلال الجولات الأخيرة خلافات حول إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه.
وأشار مراقبون في تقرير سابق نشرته “سكاي نيوز عربية” إلى أن هنالك مخاوف مشروعة تسببت في الجمود الذي صاحب المفاوضات الحالية حول السد، الذي يجري بناؤه بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار في منطقة تبعد نحو 20 كيلومترا من حدود أثيوبيا مع السودان ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
وتشمل المخاوف عدة جوانب أبرزها احتمال التأثير السلبي على الحصص المائية، والتسبب في أضرار بيئية ومخاوف من انهيارات وفيضانات محتملة، فيما تقول إثيوبيا إن مشروع السد لا يسبب أي أضرار للآخرين، وأنه يشكل مشروعا للنهضة الاقتصادية والزراعية.
وتشير أديس أبابا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز التعاون الكهربائي مع السودان وتخفيض الإطماء بالنسبة لسدوده، وانتظام تصرف النيل الأزرق، الذي يمدها بحصتها من المياه.
وترتبط المخاوف الجيولوجية بطبيعة جغرافية منطقة السد التي تقع على ارتفاع 500 متر فوق سطح البحر وتتكون من براكين وصخور متحولة وتعاني من تشققات يتوقع أن تسهم في زيادة فقدان المياه ونقلل نسبة الأمان.
وتكمن أهمية النيل الأزرق الذي يقام عليه السد في أنه يزود نهر النيل بنحو 60 في المئة من مياهه أي أكثر من 50 مليار متر مكعب سنويا.
الخرطوم ( كوش نيوز )
