أكدت لجنة صيادلة السودان المركزية أنها لم تتسلم اى رد رسمي من مجلس الوزراء ردا على المذكرة التي دفعها الصيادلة بشأن أزمة الدواء وهددت بالعودة للتصعيد حال لم ينفذ مجلس الوزراء وعوده باتخاذ خطوات جادة فى مدة أقصاها ٧٢ ساعة ، وفي الاثناء اتهم الامين العام السابق لجمعية حماية المستهلك السابق د ياسر ميرغني 5 من ممثلي غرفة المستوردين باستغلال كيانات الثورة المقاتلة التي تضم تجمع الصيادلة ولجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي ، وتساءل لماذا سياسة العصا والجزرة التي يتعامل بها الـ 5 الذين يمثلون غرفة المستوردين ويستغلون فيها كياناتنا المقاتلة؟
وأردف طالما أن هناك نقاشات لم تكتمل مع غرفة مصنعي الأدوية ومستوردي الأدوية لماذا التهديد بالتصعيد ومزيد من الحريق ولمصلحة من؟.
وقالت لجنة صيادلة السودان المركزية أمس فى بيان لها بحسب صحيفة الجريدة، إنها ستواصل فى التصعيد المعلن حتى يتم إيجاد حلول ناجعة من قبل الدولة لأزمة الدواء لضمان حق المواطن في الحصول على دواء امن وفعال بالسعر المناسب والمستطاع؟!
وتساءل للمرة الثانية لماذا لم نقدم حلولا منطقية ومقبولة؟! ولماذا المزايدة على أسعار الصناعة الوطنية؟ ودافع عن الصناعات الوطنية وأردف أي صيدلاني يعرف أن أكثر من 80 % من الأسعار الجديدة حقيقية ومنطقية؟.
وتساءل لماذا المزايدة ولمصلحة من خداع المستهلك البسيط بلغة كاذبة عن أسعار الأدوية المصنعة محليا (زيادة بنسبة 100 إلى 200% وزيادة الأدوية المستوردة بنسبة 17%).
وكشف د ياسر ميرغني على صفحته في الفيس بوك تفاصيل أزمة الدواء وقال ميرغني : الدواء المستورد كان سعر دولاره الرسمي 47 جنيهاً وتم استلامه وتوريد الأدوية، وعندما غير بنك السودان سعر الصرف إلى 55.20 جنيه رفض المستوردين توزيع الأدوية إلا بعد تغيير سعر الصرف إلى السعر الجديد وقد كان، وأيضاً رفض معظمهم توزيع الأدوية حتى الآن في انتظار تحرير سعر الصرف أو تحريكه إلى 70 جنيهاً حسب وعد وزير المالية.
واضاف معظم الذين استلموا دولار البنك 47 (دواهم) إما في المطار أو في مخازن الشركات في انتظار تحليل التشغيلة الأولى في المعمل .
وأوضح أن ذلك حدث بينما كان سعر الصناعة الوطنية هو 23 جنيهاً للدولار منذ العام 2018 وعندما طلب وزير الصحة إزالة التشوهات في التسعيرة وفعل الأمين العام ما طُلِب منه وعدل سعر الدولار إلى 55.20 جنيه كان من الطبيعي ان ترتفع اسعار الادوية المصنعة محليا إلى 100 إلى 200% واستدرك قائلا لكن تم تصويرها للمستهلك وكأنها تعجيزية.
ودلل على ذلك بنموذج دواء مستورد تمت زيادته ودواء صنع في السودان تمت زيادته.
وأوضح أن الدواء المستورد تم تغيير سعره من 812 إلى 973 جنيهاً للمستهلك، بزيادة قدرها 161 جنيهاً بينما الدواء المصنع محلياً تمت زيادة سعره من 2 جنيه إلى 9 .
ولفت الى أن أكثر من 70% من قائمة الصناعة الوطنية المرفوضة الزيادة في سعرها أقل من 100 جنيه باستثناء بعض الأدوية النادرة لخصوصية استخدامها مثل مضادات الفيروسات التي ينتجها أحد المصانع السودانية.
وطالب باعطاء الصناعة الوطنية الأسعار المنطقية والمعقولة بدلاً من محاولة شيطنتها بعبارات ثورية غير لائقة (بليل بهيم وخيانة وطنية) وأكد أن تلك العبارات لا تليق بمن يجتهد في أن يرفع من سمعة البلاد وريادتها عالمياً.
وشدد على ضرورة توزيع البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة لحكومة الفترة الانتقالية لجميع الكيانات الوطنية حتى يتحدث الجميع لغة واحدة بدلا عن لغة الكراهية والتشكيك والمزايدة.
ونوه الى ان أسعار الأدوية من سلطات المجلس القومي للأدوية والسموم حسب نص المادة 6 (1) والمادة 6 (2 ) من قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م
