تحصلت مصادر مطلعة على مذكرة اعدت من قبل اتحاد منتجي ومصدري الاقطان، حول (مشاكل وحلول تسويق القطن) تناولت موقف القطن السوداني، بعد جائحة كورونا وانخفاض الصادر لادنى مستوى له خلال 15 عام، ثم الموقف العالمي لسوق القطن.
وحددت المذكرة، المشكلات التي تواجه انتاج وتسويق القطن حاليا ، في ٨ محاور ابرزها غياب السياسات والقوانين، التى تحكم انتاج وتسويق القطن محليا وعالميا، غياب الضبط والمهنية في اختيار التقاوى المناسبة لكل مشروع، ثم وجود اختلافات في اسعار وشروط الزراعة التعاقدية.
وشددت المذكرة، على ضعف امكانيات البحوث الزراعية، و(الفوضى العارمة) في سوق الشراء بدخول اجانب من دول كثيرة، والمضاربة في شراء القطن مباشرة من المزراعين، بأسعار اعلى من تلك التي حددتها الزراعة التعاقدية، ادت لفقدان جزء كبير من اقطان التعاقد وعائدات الصادر، وايضا المضاربة في السوق العالمي بحيث تعرض اقطان السودان بأسعار اقل من المؤشرات العالمية والمحلية.
ونوهت المذكرة، الى ضعف طاقة المحالج في السودان وسوء توزيعها على مناطق الانتاج، حيث كان لدى السودان 42 محلجا ، ولكن بفعل الاهمال والتقادم اصبحت غير صالحة وغير ملائمة لاصناف القطن المسجلة اخيرا، ثم بطء أداء ادارة الصادر بوزراة الصناعة والتجارة، وأن كادر القسم الآن اقل من حجم العمليات اليومية للصادر.
وطالبت المذكرة بحسب صحيفة السوداني، بحلول ومعالجات بوضع السياسات والقوانين التي تحكم انتاج وتسويق القطن محليا وخارجيا، الاهتمام بتمويل البحوث الزراعية وادارة التقاوى ، ومنع المضاربات باستخدام البورصة المحلية، مع تفعيل قانون منع الاجانب من التعامل في سوق القطن المحلي، وزيادة طاقة المحالج بالسودان، كما وجهت بانشاء مجلس سلعي للقطن بوزارة التجارة ، يكون مسؤولا عن سياسة التسويق وتحديد مؤشرات الاسعار العالميه للصادر. واشارت المذكرة الى ضرورة تحديث نظم اجراءات الصادر بإدخال النظام الالكترونى ويكون التعامل (اون لاين).
الخرطوم: (كوش نيوز)
