سجّل السودان أعلى نسبة للدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026، بعدما بلغت النسبة 334.4%، متقدماً على عدد من الدول ذات مستويات المديونية المرتفعة، بينها اليابان وسنغافورة.
وتعني هذه النسبة أن الدين الحكومي المقدر للسودان يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكنها لا تعني أن السودان يمتلك أكبر حجم ديون بالقيمة المطلقة على مستوى العالم، إذ يعتمد التصنيف على مقارنة الدين بحجم الاقتصاد.
وبحسب تقديرات عام 2026، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 199.4%، وفي سنغافورة 166.4%. أما فنزويلا، فتبلغ النسبة لديها 308.7% وفق بيانات عام 2025، ما يستدعي مراعاة اختلاف السنوات عند مقارنة الأرقام بين الدول.
وتضم قائمة الاقتصادات ذات نسب الدين المرتفعة أيضاً البحرين وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة وليبيا وفرنسا، مع تفاوت نسب المديونية بينها واختلاف أحجام اقتصاداتها وهياكلها المالية.
ويأتي تصدر السودان لهذا المؤشر في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد، إذ تعكس النسبة حجم الالتزامات الحكومية مقارنة بالنشاط الاقتصادي. غير أن القدرة على سداد الديون أو إدارتها تتوقف كذلك على عوامل أخرى، من بينها الإيرادات الحكومية وتكاليف الاقتراض والاحتياطيات وإمكانية الحصول على التمويل.
