أطلق مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، تحذيرات من التداعيات الاقتصادية لقرار رفع الدولار الجمركي، معتبراً أن هذه السياسة لا تخدم المستهلك وتؤدي إلى تعميق التشوهات في الاقتصاد الوطني.
وقال أردول، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن منح المستوردين سعراً تفضيلياً للدولار عند احتساب الرسوم الجمركية لا ينعكس بالضرورة على أسعار السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن المنتجات تُباع وفق السعر التجاري السائد وليس على أساس السعر الجمركي.
وأوضح أن هذا الوضع يتيح للمستوردين الاستفادة من فروقات أسعار الصرف، بينما لا يحصل المواطن على أي فائدة حقيقية من هذه التسهيلات، الأمر الذي يكرس تعدد أسعار الصرف داخل الاقتصاد.
وأكد أردول أن رفع الدولار الجمركي في الظروف الحالية يعد مؤشراً على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا إلى تبني سياسة التحرير الكامل لسعر الصرف وترك تحديد قيمته لقوى السوق، مع حصر دور الحكومة في حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتطبيق القانون، بدلاً من الاعتماد على تعدد أسعار الصرف الذي يفتح المجال أمام الامتيازات والتشوهات الاقتصادية.
