أصدرت الحكومة المصرية تحديثات جديدة تتعلق بتنظيم أوضاع إقامة الأجانب واللاجئين داخل البلاد، ضمن توجه أوسع لحصر أعداد المقيمين وضبط المنظومة الأمنية والاقتصادية عبر التحول الرقمي.
وتأتي الإجراءات في ظل تزايد الاهتمام الرسمي بملف المقيمين الأجانب، بعد تصريحات حكومية سابقة أشارت إلى وجود ملايين الأجانب في مصر، ما دفع السلطات إلى تسريع خطوات تقنين الأوضاع ومراجعة بيانات الإقامة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى ربط معاملات الأجانب ببطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية، بما يسمح بحصر المقيمين بصورة دقيقة، وتحديد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
وبحسب التوجيهات، لن تتمكن أي جهة حكومية أو مؤسسة مصرفية من التعامل مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، بما يشمل عدداً من الخدمات المرتبطة بالتعليم والصحة والمعاملات البنكية.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء المصري مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية بنظام “المستضيف المصري”، وذلك حتى سبتمبر المقبل، لإتاحة فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتتضمن إجراءات توفيق الأوضاع سداد الرسوم المقررة، والتي تُقدّر بنحو 1000 دولار، عبر الحسابات المخصصة لذلك، وفقاً للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
كما شددت السلطات على ضرورة توجه الفئات المعفاة من رسوم الإقامة إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم واستخراج “بطاقة الإعفاء الرسمية”.
وأكدت التوجيهات أن أي إعفاء غير مسجل رقمياً لدى وزارة الداخلية لن يكون معتمداً في المعاملات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل خطوة جديدة في تنظيم ملف إقامة الأجانب داخل مصر، وسط توجه حكومي لربط الخدمات بالبيانات الرقمية، وتقليل مساحات الإقامة غير المقننة.
