أصدرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون، قرارات أمنية فورية تضمنت التعامل الحاسم مع جميع التفلتات الأمنية، سواء صدرت من عسكريين أو مدنيين، إلى جانب حظر حمل السلاح ومنع استخدام الدراجات النارية بصورة كاملة.
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن اللجنة وجهت الجهات المختصة بتسيير أطواف أمنية مشتركة وإقامة ارتكازات وكردونات أمنية في جميع محليات الولاية، مع تعزيز التنسيق الكامل مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لمنع أي مظاهر من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأوضح التوم أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الأمنية المهمة، في مقدمتها إخلاء ولاية الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية، ومواصلة عمليات جمع السلاح، وتأمين العاصمة، بالإضافة إلى إزالة السكن العشوائي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون في الولاية.
وشهد الاجتماع حضور وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ونائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق عبد الخير عبد الله ناصر، ونائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة، فإن اللجان الفنية والميدانية المختصة ستبدأ فوراً تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة، بما يدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون في مختلف أنحاء ولاية الخرطوم.
