تضامن عشرات الصحفيين مع الصحفية رشان أوشي عقب الحكم الصادر بحقها في قضية نشر، مطالبين بمحاكمة الصحفيين وفق قانون الصحافة والمطبوعات بدلاً من إحالتهم إلى محاكم جرائم المعلوماتية.
وأصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورتسودان، يوم الاثنين، حكماً بسجن أوشي لمدة عام، إضافة إلى تغريمها 10 ملايين جنيه سوداني، وذلك على خلفية بلاغ مدوّن ضدها بموجب المادتين (25) و(26).
وأثار الحكم جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط انتقادات لاستخدام قوانين جرائم المعلوماتية في قضايا النشر المتعلقة بالصحفيين.
وأكد الصحفيون المتضامنون أن محاكمة العاملين في المجال الصحفي يجب أن تتم عبر القوانين المهنية المنظمة للعمل الصحفي، معتبرين أن اللجوء إلى محاكم جرائم المعلوماتية يقيّد حرية الصحافة ويحد من تناول القضايا الحساسة المرتبطة بالمسؤولين ومؤسسات الدولة.
