نفى المكتب الإعلامي لناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد أحمد محمد الأمين ترك، صحة ما تم تداوله بشأن انضمام قواته إلى حركة العدل والمساواة، مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين تقوم على شراكة وطنية وسياسية راسخة ضمن إطار الكتلة الديمقراطية.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الناظر ترك استقبل وفداً من قيادات الحركة بحضور العمد والوكلاء والمشايخ بنظارة الهدندوة، مشيراً إلى أن اللقاء شهد إعلان القيادي محمد أوقدف انضمامه رسمياً إلى حركة العدل والمساواة.
واعتبر البيان الخطوة تعزيزاً لوحدة الصف الوطني، في ظل التنسيق السياسي القائم بين مكونات الكتلة الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول “انضمام قوات الناظر ترك” إلى الحركة، شدد المكتب الإعلامي على أنه لا توجد قوات تحمل اسم الناظر، موضحاً أنه من مؤسسي المقاومة الشعبية التي تعمل كقوات مساندة تحت إمرة القوات المسلحة السودانية.
وأكد البيان أن الناظر ترك لا يحتاج إلى إعلان انضمام للحركة، باعتبار أن علاقته برئيسها تقوم على شراكة وطنية وسياسية معلومة، إلى جانب أن الطرفين يشغلان منصب نائب رئيس الكتلة الديمقراطية.
