أعادت السلطات بولاية الخرطوم مدير مكتب أراضي محلية الخرطوم آيات الله المأذون إلى منصبه، مع توجيه اعتذار رسمي له، عقب أزمة إدارية أثارت جدلاً واسعًا حول صلاحيات الجهات الرسمية في معاملات الأراضي.
القضية بدأت بعد رفض المدير إكمال إجراءات قطعة أرض استثمارية، استنادًا إلى قرار صادر عن والي الولاية أحمد عثمان حمزة يقضي بإيقاف معاملات الأراضي الاستثمارية. لاحقًا تصاعد الخلاف عقب اعتراض عضو مجلس السيادة سلمى عبدالجبار، ما أدى إلى إبعاده مؤقتًا قبل تدخل جهات عليا لمعالجة الموقف.
وخلال زيارة تفقدية لمكتب الأراضي، وجّه رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بإعادة المدير إلى عمله، مؤكدًا دعم الدولة للموظف العام عند التزامه بالقانون واللوائح.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق التحول الرقمي في معاملات الأراضي لتعزيز الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، في خطوة تهدف إلى تقليل النزاعات ومنع استغلال النفوذ داخل المؤسسات.
وأثارت الواقعة نقاشًا عامًا حول سيادة القانون وحدود الصلاحيات الإدارية، وسط مطالبات بترسيخ قواعد العدالة الإجرائية داخل أجهزة الدولة.
