قرار من والي الخرطوم بشأن الأراضي السكنية
أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن تنظيم ملف الأراضي السكنية أصبح أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة على القطاع ووضع آلية منضبطة لاستخراج المستندات الرسمية بما يحفظ حقوق المواطنين ويحد من النزاعات والتعديات التي تفاقمت خلال الحرب.
وخلال اجتماع لجنة التخطيط بالولاية، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها سجلات الأراضي لمنع تزوير شهادات البحث والمستندات، معتبرًا أنها تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتحمي الملكيات الخاصة، موجّهًا بتكوين آلية لمتابعة تنفيذ قرارات التخطيط وتفعيل دور المحليات لمعالجة النزاعات بين الأراضي الزراعية والسكنية وفرض سيادة القانون.
وأكد الاجتماع استمرار حملات إزالة السكن العشوائي ومنع التعديات الجديدة، مع حصر المتضررين بدقة وإنصافهم عبر استكمال ملفات التعويض وفق الأسس القانونية.
ودعا الوالي إلى إعداد جدول زمني لمرحلة ما بعد الحرب يشمل إنشاء مدن محورية جديدة وتخطيط القرى والمناطق الصناعية وفق المخطط الهيكلي الشامل، بما يواكب التوسع السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة.
كما شدد على معالجة تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة لتسريع الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، مؤكدًا أن إعادة إعمار الخرطوم يجب أن تقوم على أسس تخطيطية حديثة تضمن الاستقرار وتلبي تطلعات المجتمع.
