أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة السودانية شرعت في ترتيبات عالية المستوى تمهيدًا لزيارة وشيكة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في التعاطي الرسمي مع ملف حقوق الإنسان والانفتاح على آليات المساءلة الدولية.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني “، ناقش اجتماع رفيع ترأسه وزير العدل عبد الله درف، بحضور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الجوانب التنظيمية والأمنية والفنية للزيارة المرتقبة منتصف يناير المقبل، والتي تستغرق خمسة أيام وتشمل لقاءات ميدانية واطلاعًا مباشرًا على الأوضاع الإنسانية.
وأكدت المصادر أن الاجتماع شدد على إحكام التنسيق بين الجهات العدلية والتنفيذية لضمان نجاح الزيارة، وتسهيل مهمة الوفد الأممي في الوصول إلى المعلومات والوثائق ذات الصلة بحماية المدنيين، والانتهاكات الجسيمة التي طالت الأعيان المدنية في عدد من ولايات البلاد.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتزم تقديم ملفات موثقة وأدلة داعمة، تشمل شهادات وصور ومقاطع مصورة، حول الجرائم الممنهجة المنسوبة لمليشيا الدعم السريع، في إطار مساعٍ رسمية لدفع مسار العدالة الدولية وجبر ضرر الضحايا.
ويأتي هذا التحرك، وفق المصادر، ضمن التزام الدولة بالمعايير والمواثيق الدولية، وسعيها لإبراز الجهود الحكومية في إنفاذ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة.
