أفادت مصادر مطلعة بصدور قرار مفاجئ من قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة أوضاع المعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لقواته، وذلك عقب تقارير داخلية تحدثت عن وفيات غامضة وتدهور حاد في الظروف الإنسانية داخل بعض مواقع الاحتجاز بدارفور.
وبحسب معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، فقد أُسندت رئاسة اللجنة إلى وكيل النيابة مولانا أحمد النور الحلا، مع تكليفها بمراجعة ملفات جميع المحتجزين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، في خطوة وُصفت داخل دوائر التحالف الداعم لحكومة “تأسيس” بأنها محاولة لاحتواء ضغوط متصاعدة.
ووجّه حميدتي، وفق ذات المصادر، بالإفراج الفوري عن كل من لم تُثبت التحريات الأولية تورطه في أعمال عدائية ضد الدعم السريع، إضافة إلى إطلاق سراح كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وسط تصاعد الانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع بالسودان.
القرار جاء، وفق مصادر أهلية وقيادات نافذة في تحالف “تأسيس”، بعد وصول تقارير مقلقة عن أوضاع سجن دقريس جنوبي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حيث يُحتجز آلاف المدنيين والعسكريين في بيئة توصف بأنها شديدة القسوة، مع نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية.
وفي الأيام الماضية، توفي مدير عام وزارة المالية المكلف السابق بولاية شرق دارفور، آدم علي، داخل سجن دقريس، حيث أفاد مصدر قريب من أسرته بأن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وتفاقم مضاعفات مرض السكري، ما فجر موجة غضب واسعة وزاد الضغوط على مليشيا الدعم السريع لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ملف المعتقلين.
وتضع هذه التطورات ملف الاحتجاز في دارفور مجددًا تحت مجهر المتابعة المحلية والدولية، في ظل تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان الحد الأدنى من المعايير الإنسانية داخل السجون في مناطق النزاع.
