أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات السودانية تمضي نحو تثبيت حق استخراج الجواز كحق قانوني أصيل لكل مواطن، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن المنع من السفر يظل مرتبطًا فقط بإجراءات عدلية محددة، وليس بقرارات إدارية عامة.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، أن الحصول على الجواز حق مكفول بالقانون والدستور، مشيرًا إلى أن الشرطة تعمل بتنسيق كامل مع الأجهزة العدلية والأمنية لضمان انسياب إجراءات استخراج الوثائق الرسمية دون تعقيدات.
وأوضح التوم أن مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية تلزم الدولة بتمكين المواطنين من الحصول على مستندات الهوية الرسمية دون تمييز، لافتًا إلى أن حرمان أي شخص من وثائقه الثبوتية يُعد مخالفة صريحة للأطر القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، شدد على أن هناك موانع قانونية محددة قد تقيد حرية السفر في حالات تتعلق ببلاغات جنائية أو ملاحقات قضائية، حيث تُطبق الإجراءات وفقًا للقانون وبإشراف الجهات العدلية المختصة، بما يحفظ حقوق الدولة والأفراد.
وأضاف أن توجيهات رئيس مجلس السيادة تندرج ضمن سياسة رسمية تستهدف تبسيط إجراءات استخراج الوثائق الثبوتية، وتحسين كفاءة الخدمة العامة، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه اهتمام الرأي العام بملف الجوازات والهجرة وحرية التنقل، باعتبارها من القضايا المرتبطة مباشرة بالأمن القانوني وحقوق المواطنة والاستقرار المؤسسي.
