أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة الفنية العليا لإعداد موازنة ولاية الخرطوم شرعت في مناقشات حاسمة حول مقترحات موازنات عدد من الوزارات الحيوية، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا لإعادة ترتيب الأولويات المالية للعام 2026 وسط أوضاع اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، ناقشت اللجنة في يومها الثاني مقترحات موازنات وزارات التخطيط العمراني، والصحة، والبنى التحتية، والصناعة، إلى جانب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بحضور المدراء العامين وممثلي الإدارات ذات الصلة وأعضاء اللجنة العليا.
وتركزت النقاشات، وفق المصادر، على المؤشرات العامة التي ستُبنى عليها موازنة الولاية، وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحقيق عدالة توزيع الموارد، مع توجيه الصرف نحو الأولويات الملحة التي تمس حياة المواطن مباشرة، في ظل فجوة واضحة بين الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات.
وأوضحت ذات المصادر أن التداول انتهى إلى توافق مبدئي حول مشروعات الموازنات المقدمة من الوزارات، مع اعتماد مقترح إعداد موازنة التنمية على مراحل متعددة، تراعي خصوصية كل وزارة وأولويات مشروعاتها، ضمن الإطار العام للخطة الاستراتيجية لولاية الخرطوم.
وتأتي موازنة العام المالي 2026، وفق ما أشار إليه أعضاء في اللجنة، في سياق استثنائي تحكمه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متشابكة، ما يفرض – بحسب تعبيرهم – موازنة دقيقة بين متطلبات الاستقرار العاجل ومسارات التنمية المستدامة طويلة الأجل.
كما أفادت المصادر بأن اللجنة استصحبت عددًا من الملاحظات والتعديلات الفنية على المقترحات المقدمة، بما ينسجم مع موجهات إعداد موازنة ولاية الخرطوم للعام 2026، ويعزز كفاءة الإنفاق العام ويحد من الهدر المالي، في وقت تُراهن فيه الولاية على موازنة أكثر واقعية وقدرة على الصمود.
