أفادت مصادر قانونية بأن مجموعة من القانونيين وممثلي ضحايا النزاع في السودان تقدّموا بمذكرة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهم حركة صمود، بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، بتقديم دعم سياسي ومعنوي لميليشيا الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
ووفقًا لما ورد في المذكرة، فإن حركة صمود لم تُدن بشكل صريح المجازر التي نُسبت إلى ميليشيا الدعم السريع في عدد من المدن، من بينها الجنينة ونيالا وود مدني، بل ذهبت – بحسب الاتهام – إلى تقديم توصيف مضلل للحرب باعتبارها صراعًا داخليًا عاديًا، بما يساهم في تمييع المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة.
وأشار مقدمو الشكوى إلى أن المذكرة مدعومة بشهادات ميدانية وتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، تُظهر نمطًا واسعًا من الانتهاكات ضد المدنيين، معتبرين أن تجاهل هذه الجرائم أو تبريرها سياسيًا يرقى إلى التواطؤ المعنوي.
واستندت المذكرة إلى نصوص نظام روما الأساسي، الذي يُجرّم التحريض أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم الذي يسهم في ارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وطالبت المحكمة بـفتح تحقيق رسمي في دور الحركة وقيادتها، والنظر في إصدار مذكرات توقيف إذا ما توافرت أدلة كافية.
كما دعت المجموعة القانونية المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع أي جهات سياسية “تشرعن الإبادة أو توفّر غطاءً سياسيًا للميليشيات المتورطة في الجرائم”، مؤكدة أن العدالة للضحايا تمثل شرطًا أساسيًا لأي مسار سياسي أو تسوية مستقبلية في السودان.
