أفادت مصادر مطلعة أن اجتماعًا رفيع المستوى داخل قاعة مجلس الوزراء أطلق اليوم خطوة هي الأكثر جدية حتى الآن لإيقاف التحصيل غير القانوني في مؤسسات الدولة والطرق القومية، وسط تأكيدات رسمية بأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات صارمة وإعادة ترتيب شاملة لمنظومة الإيرادات العامة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها” الراي السوداني”، فقد ترأس وزير العدل د. عبد الله درف الاجتماع الأول للجنة محاربة التحصيل غير القانوني، بمشاركة وزير المالية د. جبريل إبراهيم كرئيس مناوب، ووكيل المالية، وعدد من الجهات المركزية ذات الصلة، في تحرك يهدف إلى إحكام السيطرة على المال العام وتعزيز الشفافية المالية.
وشدد الاجتماع على الالتزام الكامل بإيقاف التجنيب المالي وإجبار جميع المؤسسات على التقيد بالموازنة العامة في المركز والولايات، مع تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمواجهة التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعابرة للحدود الولائية، وهي من المناطق الأكثر نشاطًا في المخالفات المالية وفق تقارير سابقة.
وأكدت المصادر أن الاجتماع ركز على إزالة نقاط التحصيل بالطرق القومية واعتماد التحصيل الإلكتروني حصريًا، مع تنسيق موسع مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لإزالة التعارضات بين القوانين المحلية والمركزية، وضمان انسياب الإجراءات دون فجوات تنظيمية.
كما أظهرت مقاطع مصورة تداولها مسؤولون داخل الاجتماع اهتمامًا خاصًا بمحاربة الظواهر السالبة في النقاط الأمنية وعلى الطرق القومية، باعتبارها أحد أبرز منافذ التحصيل غير الشرعي خلال الأعوام الماضية.
وفي ختام الجلسة، تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف على الولايات ومراجعة تطبيق القرارات على الأرض، إلى جانب التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في رفع الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الحكومية لمنع أي ممارسات مالية مخالفة.
يُذكر أن اللجنة جاءت بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بينما شرعت وزارة المالية بالفعل في توسيع نظام التحصيل والسداد الإلكتروني ضمن خطط التحول الرقمي، في خطوة تستهدف تقليل تداول النقد وتحسين الخدمات للمواطنين وترسيخ ولاية المالية على المال العام.
