أفادت مصادر قضائية في السودان بأن محكمة جنايات أم درمان وسط أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق نايل بابكر نايل، الذي شغل منصب رئيس المجلس التأسيسي في الحكومة التي شكلتها قوات الدعم السريع خلال سيطرتها على الخرطوم، في خطوة قضائية وُصفت بأنها الأولى من نوعها ضد المشاركين في تلك الحكومة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها” الراي السوداني”، فقد قدمت النيابة العامة ملفًا اعتبرته “متماسكًا وذو أدلة قوية”، مستندة إلى مقاطع مصورة أظهرت المؤتمر الصحفي لإعلان الحكومة، حيث ظهر المدان مرتديًا زي قوات الدعم السريع ومعلنًا قبوله المنصب.
وأكدت المصادر أن هذا الحكم يمثل “سابقة قضائية” يمكن أن تمهد لسلسلة من الإجراءات ضد شخصيات أخرى ارتبطت بالحكومة التي أُعلنت خلال فترة سيطرة الدعم السريع، وسط توقعات بتحركات قانونية موسعة قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي والقضائي في السودان.
وتشير تحليلات قانونية إلى أن القضية تحمل أبعادًا حساسة تتعلق بالشرعية الدستورية، ومسؤولية الأفراد خلال النزاعات، وتأثير الأحكام المشددة على مسار العدالة الانتقالية في البلاد، ما يجعلها محورًا مهمًا في المتابعة الإقليمية والدولية، خاصة مع تصاعد الاهتمام بملفات الأمن، السيادة، والاستقرار السياسي في السودان.
