أفادت مصادر قانونية مطّلعة بأن توقيف إيهاب الطيب في مصر، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بلجنة إزالة التمكين المحلولة في السودان، أعاد إشعال ملف ملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد والانتهاكات، وسط ترقب رسمي وشعبي لما ستسفر عنه الخطوة التي جرت في 3 ديسمبر 2025.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، تتابع جهات حقوقية سودانية الإجراءات الخاصة بأمر الحجز الصادر ضد الطيب، تمهيدًا لإتمام إجراءات ترحيله عبر الإنتربول إلى الخرطوم، مع تأكيدها ثقتها في المسار العدلي المصري لضمان كامل حقوقه القانونية.
وقالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك إن فريق المحامي ساطع الحاج يتولى متابعة الملف ميدانيًا، في وقت وصف قانونيون عملية التوقيف بأنها “تحوّل مهم” في جهود استرداد الشخصيات الهاربة والمتهمة في قضايا تتعلق بالانتهاكات والفساد المالي والإداري.
ويرى مراقبون أن القبض على الطيب قد يمهّد لفتح ملفات ظلت معلّقة لسنوات بانتظار مساءلة عادلة، بينما أثار ظهور جهات تدافع عنه جدلًا واسعًا نظرًا لما نُسب إليه من اتهامات خلال فترة عمله في لجنة التمكين، وهي اتهامات لا تزال محل تحقيق ولم تُحسم قضائيًا بعد.
وتشير التقديرات إلى أن هذا التطور قد يؤثر على مسارات التعاون الدولي بشأن ملاحقة المطلوبين، خاصة مع تزايد الحديث عن جهود استرداد الأموال وتفعيل العدالة الانتقالية، وهو ملف يستقطب اهتمامًا واسعًا على المستويين السياسي والحقوقي.
