أصدرت محكمة الدويم في ولاية النيل الأبيض، الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على القيادي السياسي مامون هباني، بعد إدانته رسمياً بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع، في قضية تُعدّ من أبرز القضايا الجنائية المتعلقة بملفات الانتهاكات والتعاون مع المليشيات أثناء الحرب.
اتهامات تهدد الأمن القومي
وجاء الحكم في إطار الاتهامات الموجهة لهباني بأنه أعلن دعمه وتعاونه مع قوات مسلحة متمردة (الدعم السريع)، وهو ما اعتبرته المحكمة خيانة للأمانة العامة تجاه الدولة وتهديدًا مباشراً للأمن القومي، ما دفع إلى توقيع أقسى عقوبة تنص عليها القوانين الجنائية السودانية.
رد فعل حزب الأمة القومي والاستنكار
من جهته، وصف حزبه — حزب الأمة القومي — الحكم بأنه “جائر” ورفض ما أسماه استخدام القضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية، مشيرًا إلى أن الهبّاني لم يُمنح حقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
انخراط القضاء في محاكمات قضايا الحرب
الحكم على هباني يندرج ضمن سلسلة أحكام قضائية صدرت مؤخرًا ضد أشخاص متهمين بالتعاون أو القتال إلى جانب الدعم السريع، في إطار جهود القضاء السوداني لمعالجة ملف “التعاون مع المليشيات” .
قرار محكمة الدويم يعكس توجهًا قضائيًا صارمًا في التعامل مع ملف المتعاونين مع المليشيات المسلحة، ويمثل رسالة تحذيرية سياسية وقانونية بأن التعاون مع قوى التمرد يُعد خيانة تستوجب أشد العقوبات.
