أفادت معلومات حصلت عليها “الراي السوداني” أن وزير المالية د. جبريل إبراهيم وقف ميدانيًا اليوم على واحدة من أكبر الضبطيات التي نفذتها قوات مكافحة التهريب بالجمارك في ولاية البحر الأحمر، بعد إحباط محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة وأجهزة اتصالات إلى داخل البلاد.
وتمكنت القوة المشتركة من الجمارك وجهاز المخابرات العامة من توقيف شبكة إجرامية في عرض البحر، كانت تستغل قاربًا يحمل 400 كيلوجرام من مخدر الآيس و2 كيلوجرام من الهيروين، إضافة إلى بندقيتي كلاشنيكوف و188 طلقة وجهاز اتصال من نوع “ثريا” يستخدم عادة في العمليات غير المشروعة.
إشادة الوزير ودعوة لتعزيز القدرات
وخلال زيارته لمقر مكافحة التهريب بمنطقة الترانزيت في بورتسودان، أشاد وزير المالية بأداء قوات الجمارك، معتبرًا جهودها خط الدفاع الأول في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين المجتمع من المخاطر المتزايدة لتهريب المخدرات والأسلحة، وما ينجم عنها من تهديدات صحية وأمنية تستهدف الشباب والأسر.
وأكد الوزير أن تجارة المخدرات باتت “تحديًا مستمرًا”، يستوجب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لمواجهته، متعهدًا بتوفير الدعم والمعدات اللازمة لرفع جاهزية قوات الجمارك وتعزيز قدراتها الرقابية في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
تداعيات اقتصادية وأمنية
وحذر الخبراء من أن كميات المخدرات المضبوطة ليست مجرد عملية تهريب تقليدية، بل مؤشر على محاولات منظمة لاستهداف السوق المحلي، وتقويض الجهود الحكومية الرامية لحماية الاقتصاد ومنع هدر الموارد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
ضبطية البحر الأحمر تعيد تسليط الضوء على الدور المحوري لقوات مكافحة التهريب في مواجهة شبكات الجريمة، وتبرز أهمية الإمكانات اللوجستية والاستخبارية في الحد من انتشار المخدرات والأسلحة، لحماية المجتمع واستقرار الاقتصاد الوطني.
