أفادت مصادر بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس أجرى زيارة وُصفت بـ”الاستثنائية” إلى مقر النيابة العامة، حيث ناقش ملفات دقيقة تتعلق بتعزيز سيادة حكم القانون، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة خلال النزاع الأخير. الزيارة، التي رافقتها تغطية أمنية وإدارية رفيعة، تأتي ضمن تحركات حكومية لإعادة هيكلة المنظومة العدلية وترسيخ مبدأ استقلالية النيابة.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني” ، عقد إدريس اجتماعًا مطولًا مع النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، التي تترأس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي، بحضور مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد سعد. وقدمت اللجنة تقريرًا شاملاً تناول توثيق انتهاكات وصفت بـ”الخطيرة”، نُسبت إلى مليشيا الدعم السريع، لا سيما تلك التي استهدفت النساء والفئات الهشة.
المصادر أشارت إلى أن التقرير المقدم تضمن شهادات موثقة ومقاطع مصورة، تدعم مساعي النيابة العامة في ملاحقة المتورطين، واستعادة حقوق الضحايا، في ظل تعهد الحكومة بتعويض المتأثرين وضمان المحاسبة دون استثناءات.
وفي سياق متصل، كشفت النائب العام عن مشاركة وفد النيابة في الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تم تقديم تقارير رسمية مدعومة بالأدلة حول الجرائم المرتكبة خلال الحرب. وأكدت على التزام الدولة بالتعاون مع الآليات الدولية وتعزيز المساءلة في المحافل الحقوقية العالمية.
اللقاء شهد كذلك مناقشة آليات التنسيق بين أجهزة الدولة العدلية والتنفيذية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، باعتبار ذلك أولوية في مشروع إعادة بناء الدولة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تمكين النيابة العامة من أداء دورها الكامل دون تدخلات، مشددًا على أن سيادة القانون هي الأساس الصلب الذي تُبنى عليه مؤسسات الحكم الرشيد في السودان.
