تحركات استثمارية كبرى بمليارات الدولارات تقترب من سواحل بورتسودان

أفادت مصادر مطّلعة بحدوث تقارب استثماري غير مسبوق بين السودان وعدة جهات أجنبية، بينها مستثمر خليجي بارز وشركات روسية، بشأن تنفيذ مشروع مصفاة نفطية استراتيجية في مدينة بورتسودان، في خطوة توصف بأنها قد تعيد رسم خريطة الطاقة في شرق أفريقيا.

ووفق معلومات حصلت عليها ” الراي السوداني” ، فإن وزارة الطاقة والنفط السودانية تلقت ثلاثة عروض استثمارية ضخمة لإنشاء “مصفاة بورتسودان الجديدة”، أحد أكبر المشاريع الحيوية التي تراهن عليها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية وتقليل كلفة الاستيراد، وسط أوضاع اقتصادية معقدة تمر بها البلاد.

الوزير السوداني المعتصم إبراهيم، وخلال اجتماع رسمي مع مديرة المشروع المهندسة هجوة الشيخ، أكد جدية الأطراف الراغبة في التمويل والتنفيذ، مشيرًا إلى أن مستثمرًا خليجيًا أبدى “استعدادًا كاملاً” لإيفاد فريق فني إلى الموقع ميدانيًا خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تقييم جاهزية البنية التحتية تمهيدًا للبدء الفعلي.

 شراكات روسية وتمويل يصل 60%

الشركتان الروسيتان المشاركتان في العروض، قدمتا مقترحات تقنية متطورة تشمل استخدام تقنيات تكرير حديثة ورفع كفاءة الإنتاج، إضافة إلى توفير خطوط تمويل ميسرة يمكن أن تغطي ما بين 40% إلى 60% من الكلفة الإجمالية للمصفاة.

في المقابل، أوضحت المهندسة هجوة الشيخ أن شركة سودانية وطنية ستتولى مهام الدعم الفني واللوجستي، ما يعزز فكرة “تحالف ثلاثي” يدمج التمويل الخليجي، الخبرة الروسية، والدعم المحلي.

موقع استراتيجي يعيد تموضع السودان

مصفاة بورتسودان، المزمع إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر، ستعمل كنقطة ارتكاز جديدة لتكرير وتوزيع النفط الخام محليًا وإقليميًا، حيث تُخطط الحكومة لاستخدامها كمحطة إمداد للدول الأفريقية المجاورة، بما يعزز الإيرادات عبر الصادرات النفطية.

المشروع يأتي بعد تعطل عدد من المصافي السابقة بسبب الحرب وتدهور البنى التحتية في مناطق الإنتاج التقليدية، ما جعل السودان يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين الوقود وغاز الطهي.

دعم حكومي وخطة زمنية واضحة

الوزير إبراهيم أكد أن المشروع على رأس أولويات الحكومة في عام 2026، موضحًا أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية اكتملت، وتم عرضها على مستثمرين من الخليج وروسيا وآسيا. وذكر أن التنفيذ الفعلي قد يبدأ في الربع الأول من العام المقبل، في حال سارت الأمور حسب الخطة الموضوعة.

مؤشرات إيجابية على الساحة الدولية

يرى خبراء أن دخول مستثمر خليجي بهذا المستوى يعكس عودة الثقة إلى مناخ الاستثمار في السودان، خاصة في ظل الاستقرار النسبي بمدينة بورتسودان وفتح أبواب التعاون الدولي من جديد. كما يُتوقع أن يخلق المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويسهم في خفض أسعار الوقود محليًا.