أفادت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي السوداني حسم الجدل الدائر حول ما تم تداوله عن إصدار عملة جديدة في مدينة نيالا من قبل ما تُعرف بـ”حكومة التأسيس”، مؤكدًا – عبر تصريحات حصرية لمحافظه برعي الصديق – أن هذه الخطوة “مستحيلة قانونيًا وفنيًا واقتصاديًا”، واصفًا تلك المزاعم بأنها “عبث غير قابل للتطبيق”.
وفي مقابلة بثتها قناة “TRT” التركية، سخر الصديق من إعلان المليشيا، مشيرًا إلى أن “هذا الحديث انتهى بانتهاء اجتماعات نيروبي”، مؤكدًا أن السودان يمتلك عملة وطنية واحدة لا شريك لها، ولا توجد أية مؤشرات على انقسام نقدي كما تروج له بعض الجهات.
وفق معلومات حصلت عليها ” الراي السوداني” شدد الصديق على أن لا جهة غير الدولة الشرعية تملك صلاحية إصدار العملة أو إدارة النظام النقدي، معتبرًا محاولات إصدار عملة بديلة “مخطط تضليلي يستهدف ضرب الاستقرار الاقتصادي من الخارج”.
كما كشف المحافظ عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد السوداني جرّاء الحرب، مشيرًا إلى تآكل أكثر من 20% من رأس المال القومي وتدمير البنية التحتية لقطاعات حيوية، دون أن يمنع ذلك البنك المركزي من مواصلة مهامه وإعادة تشغيل القطاع المصرفي خلال فترة وجيزة.
أظهرت مقاطع مصورة من داخل مؤسسات مصرفية أن عمليات السحب والإيداع تتم بوتيرة مستقرة، في وقت أعلن فيه البنك المركزي نجاحه في إعادة طباعة العملة الوطنية في الخارج وفق أعلى المواصفات التأمينية، مما ساهم في استعادة الثقة بالسوق النقدي.
وأوضح الصديق أن البنك المركزي، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تمكن من تحقيق توازن نقدي حال دون انهيار الاقتصاد، مشيرًا إلى إدخال جزء كبير من الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، وهو ما انعكس إيجابًا على سعر الصرف المحلي.
وفي سياق متصل، أعلن الصديق استعداده للمشاركة في اجتماعات البنوك المركزية العربية المرتقبة بإسطنبول في 27 أكتوبر، مؤكدًا أن اللقاءات ستناقش ملفات أمن مالي حساسة، أبرزها: الأمن السيبراني، الفجوات التجارية، والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والفقر.
وشدد على أهمية إدخال العملات المحلية في منظومة المدفوعات الإقليمية لتقليل الاعتماد على الدولار، معتبرًا ذلك خطوة استراتيجية نحو استقلال مالي عربي-إسلامي يعزل الاقتصادات الوطنية عن اضطرابات النظام المالي العالمي.
وفي ختام حديثه، وجّه الصديق رسالة واضحة إلى المليشيا، مفادها أن “العملة الوطنية تمثل السيادة، ولن يُسمح لأي جهة غير شرعية بالمساس بها”، مشددًا على أن كل محاولات خلق نظام نقدي موازٍ ستفشل، وأن السودان سيبقى موحدًا تحت سلطة الدولة.
