في لقاء وُصف بأنه “محوري”، أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن مصر والسودان جدّدتا اتفاقًا استراتيجيًا يُعيد ضبط بوصلة ملف نهر النيل، رافضتين بشكل قاطع “أي خطوات أحادية قد تهدد الأمن المائي لدول المصب”. جاء ذلك خلال اجتماع مغلق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الوزيران أبرزا، بحسب البيان المشترك الصادر عقب اللقاء، “تمسكهما الكامل بالقانون الدولي كمرجعية حاسمة في إدارة مياه الحوض الشرقي”، مشيرين إلى أن التنسيق المشترك هو “صمام الأمان” لمنع أية تداعيات قد تزعزع استقرار المنطقة.
كما شدد عبد العاطي على دعم القاهرة “غير المشروط” لأمن واستقرار السودان، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية يمثل “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه، وفق تعبيره. وأظهرت مقاطع مصورة من اللقاء حرص الجانبين على توجيه رسائل مباشرة للأطراف المعنية بإدارة مياه النيل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية حول مشاريع السدود.
وفي بُعد اقتصادي، اتفق الطرفان على “تعزيز التكامل الثنائي” عبر خطط لتوسيع مجالات التعاون التجاري، والبنية التحتية العابرة للحدود، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز فرص الاستثمار بين البلدين.
التحركات الدبلوماسية تأتي وسط تحولات دولية متسارعة واهتمام متجدد من القوى الكبرى بملف المياه في شرق إفريقيا، وهو ما يرفع من أهمية هذا التفاهم المصري السوداني كـ”تحصين استراتيجي” في مواجهة أي محاولات فرض أمر واقع في الحوض الشرقي لنهر النيل.
