في خطوة فاجأت دبلوماسيين ومراقبين، أفادت مصادر مطلعة أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) لإجهاض مقترح أممي كان يسعى لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل منطقة كردفان، التي تشهد تصعيدًا عسكريًا متسارعًا بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، مما دفع مجلس الأمن إلى الاكتفاء بتمديد العقوبات المفروضة حاليًا على إقليم دارفور حتى سبتمبر 2026.
ووفق معلومات حصلت عليها منصة “الراي السوداني” من داخل جلسة المجلس المنعقدة في نيويورك، فإن المقترح المدعوم من عدة دول أوروبية وأفريقية اصطدم برفض روسي قاطع، ما حال دون تمرير القرار رغم اشتداد المعارك في كردفان وتزايد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
التمديد الجديد للعقوبات يشمل استمرار حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر، ويستهدف خمسة أفراد منخرطين في الصراع الدائر في دارفور منذ عام 2005، وفق نظام العقوبات الأممي المعتمد.
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، شدد في تصريح رسمي على أن الوضع في دارفور “لا يزال خطيرًا، مع انتشار واسع للعنف، ونزوح جماعي”، مؤكدًا أن تمديد العقوبات يوجه “رسالة واضحة بالتزام المجتمع الدولي بكبح مصادر التسلح ومحاسبة المتسببين في زعزعة الاستقرار”.
وتداولت مقاطع مصورة من مناطق النزاع توثق حجم الدمار والاشتباكات في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ما دفع مجلس الأمن إلى إصدار بيان يدين الهجمات المتواصلة من قبل مليشيا الدعم السريع، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
يأتي ذلك وسط تحذيرات متزايدة من منظمات حقوقية ودولية من كارثة إنسانية تلوح في الأفق، في ظل استمرار العمليات العسكرية وانهيار سلاسل الإمداد في مناطق غرب ووسط السودان، أبرزها دارفور وكردفان التي يدين فيها مجلس الأمن الهجوم والإنتهاكات الإنسانية .
