في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت ولاية الخرطوم قرارًا بتعديل أسعار الوقود، محددةً سعر لتر البنزين بـ3,997 جنيهًا، ولتر الجازولين بـ3,864 جنيهًا، بحسب خطاب رسمي موجّه لوكلاء المحطات .
القرار يأتي وسط أزمة حادة في الإمداد دفعت المواطنين للاصطفاف لساعات أمام محطات الوقود، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات سابقة اعتُبرت آنذاك مؤقتة.
وفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني ” ، فإن الأزمة الحالية لا تعود إلى نقص فعلي في الكميات، بل ترتبط بخلافات حول تسعير الوقود .
وأكدت ذات المصادر أن عددًا من الشركات امتنعت عن ضخ الحصص اليومية في انتظار اعتماد زيادات جديدة، كما هو معمول به في ولايات مجاورة، بينما تمسك والي الخرطوم برفض أي زيادات دون موافقة الحكومة المركزية في بورتسودان.
المفارقة، كما رصدت مقاطع مصورة من مواقع محلية، أن ولايات قريبة من الخرطوم لا تشهد أي اختناقات بعد اعتماد زيادات رسمية في الأسعار، وهو ما عزز الاعتقاد بأن أزمة العاصمة “مفتعلة” إلى حد كبير، بهدف الضغط على السلطات لتمرير زيادات سعرية.
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، حيث يعاني الاقتصاد السوداني من ضغوط متزايدة، أبرزها انفلات أسعار السلع الأساسية، وتراجع قيمة الجنيه، مما يجعل أي قرار يتعلق بالوقود ذا تأثير مضاعف على السوق المحلي.
