أفادت مصادر سياسية بأن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور علي الحاج، أطلق تحذيرات غير مسبوقة من خطوات تقود – بحسب وصفه – إلى “تفتيت السودان إلى دويلات صغيرة”، وذلك في إشارة إلى تحالفات سياسية جديدة تسعى لتشكيل حكومة موازية للسلطة القائمة في بورتسودان.
وقال الحاج، في منشور رسمي على صفحته الموثقة بفيسبوك، إن “اللجوء إلى تكوين حكومات بديلة، تحت أي مسمى، سيؤدي بنا إلى مصير مشابه لما شهدته أوروبا في القرون الوسطى من انقسامات دموية”، مشيرًا إلى أن المشهد السوداني لا يحتمل مزيدًا من التشظي السياسي أو فرض ترتيبات بقوة السلاح.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني ” ، فإن هذه التصريحات جاءت في أعقاب مقترحات داخل ما يُعرف بـ”تحالف التأسيس”، والذي تروج بعض أطرافه لتشكيل سلطة بديلة في ظل حالة الجمود السياسي وتباين الشرعيات.
وشدد الحاج على أن الحل الوحيد المقبول سياسيًا هو العودة إلى المسار الديمقراطي من خلال “انتخابات حرة ونزيهة”، رافضًا ما وصفه بـ”روشتة تقسيم جديدة” تُفرض على البلاد خارج إرادة الشعب.
وأكد أن موقفه هذا لا يعكس توجهات المؤتمر الشعبي فقط، بل يتقاطع مع آراء قوى مدنية وقيادات تاريخية تخشى إعادة السودان إلى مربعات التفكك والانهيار.
كما حذّر الحاج من خطورة الاستعانة بالخارج لتحقيق مكاسب داخلية، قائلاً إن من يفتح هذا الباب يتحول تلقائيًا إلى “أداة في صراع دولي مدمر”، يعمّق الأزمات ويزيد من عزلة السودان عن محيطه الإقليمي والدولي.
وأضاف الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن الحكومة القائمة في بورتسودان، رغم أنها أمر واقع، إلا أن تغييرها يجب أن يتم عبر “وسائل مشروعة”، لا من خلال محاولات خلق حكومات بديلة تعيد إنتاج الأزمة بمسميات جديدة.
ولفت إلى أن السودان الحديث لم يُبْنَ اعتباطًا، بل تأسس على نضال وطني قاده مؤتمر الخريجين وحركات الاستقلال، وهو ما يجعل أي محاولات للقفز على هذا الإرث بمثابة “انتحار سياسي وتمزيق للهوية السودانية”.
وفي ختام تصريحاته، رفض الحاج تصاعد خطاب الكراهية، مرجعًا انتشاره إلى طبيعة الحكم العسكري، وداعيًا إلى “استعادة الحكم المدني الديمقراطي باعتباره السبيل الوحيد لتصفية هذا الخطاب تدريجيًا”.
